علمت «عكاظ» أن جهات رقابية طلبت إيقاف صرف بدل التعليم الجامعي لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، بعد أن تم صرف البدل لمدة أربع سنوات ماضية، حتى تعيد الجامعة أوراقها ومسوغات صرفه لكل عضو تدريس، وهل ينطبق عليه أو لا ينطبق عليه، مما جعل الجامعة توقف صرفه من شهر شوال الماضي حتى يتم إعادة تقييمه الأمر الذي أحدث ضجة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. ويتداول مؤخرا بين الأوساط الأكاديمية بجامعة الملك عبدالعزيز وخارجها قرار إيقاف صرف بدل التعليم الجامعي من قبل الجامعة والذي يقدر بمبلغ 3000 ألف ريال شهريا. «عكاظ» توجهت باستفسارها إلى المتحدث الرسمي باسم جامعة الملك عبد العزيز الدكتور شارع البقمي عن الأمر، حيث أوضح بأنه غير صحيح إلغاء أو إيقاف صرف بدل التعليم الجامعي، مؤكدا بأن الجامعة لم تلغ الصرف، بل جددت تحديث مسوغات الصرف، بناء على طلب من الجهات الرقابية، وأضاف: «سيتم إعادة صرفه مع راتب شهر ذي القعدة الحالي، وذلك بعد مرور أكثر من 4 سنوات من الصرف. وقال البقمي، لقد تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله بالموافقة على منح جميع أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم حزمة من البدلات، بموجب الأمر الملكي السامي الكريم الصادر بتاريخ 1/ 9 / 1429ه . وعلى الفور طبقت جامعة الملك عبدالعزيز ضوابط وآليات الصرف وفق ما جاء في الأمر الملكي السامي، والآن تقوم الجامعة بتحديث بيانات ومعلومات ومسوغات الصرف التي تتطلبها قواعد صرف البدلات لأعضاء هيئة التدريس، للتأكد من صرف كافة البدلات بما فيها بدل التعليم الجامعي بما يتوافق مع الأمر السامي الكريم لجميع أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومتابعة استيفاء المستندات اللازمة ونظاميتها.. وأوضح المتحدث الرسمي أن جامعة الملك عبدالعزيز متنوعة التخصصات ولديها فروع متعددة وعدد طلابها يفوق ال 90 ألف طالب وطالبة، مما يجعل العبء الدراسي لغالبية أعضاء وعضوات هيئة التدريس مكتملا، وهناك عدد من أعضاء وعضوات هيئة التدريس مكلفون بمهام إدارية أكاديمية متنوعة، تحتسب ضمن النصاب التدريسي حسب النظام، مما سيتيح للجميع صرف بدل التعليم الجامعي بأثر رجعي، في رواتب شهر ذي القعدة الجاري، وأن تلك الإجراءات تحظى بمتابعة شخصية من معالي مدير الجامعة الدكتور أسامة طيب، وإشراف مباشر من سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالرحمن اليوبي.. وأكد المتحدث الرسمي أن هذا الإجراء روتيني ويأتي تطبيقه بهذه الآلية بناء على طلب الجهات الرقابية من خارج الجامعة.
