30% نسبة الإلغاء والتنازل عن العمالة المنزلية الأثيوبية

أكدت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية تزايد حالات التنازل عن العمالة المنزلية الأثيوبية، وكذلك ارتفاع نسبة الإلغاء، منذ قرار وقف إصدار التأشيرات، مشيرة إلى أن الرغبة في التحول دون مصادر بديلة، بدأت بعد قرار الإيقاف بنحو أسبوع تقريبا، لافتة إلى أن عملية الاستقدام حاليا تنحصر في التأشيرات القديمة والتي تخول أصحابها الاستفادة منها، مبينة، أن عملية الإلغاء (عدم الرغبة في الاستقدام) تكلف أصحاب العمل نسبة 25 في المئة من إجمالي التكلفة الإجمالية البالغة 7000 ريال، بحيث يتم إرجاع 5250 ريالا لصاحب العمل، وتقتطع مكاتب الاستقدام 1750 ريالا كتعويض عن قرار الإلغاء، فيما لا يتحمل صاحب العمل تكاليف إضافية أو اقتطاع جزء من التكلفة في حال وصول العاملة المنزلية والرغبة في التنازل عنها، حيث يتم عرض العاملة المنزلية بسعر التكلفة دون زيادة أو نقصان.
وقدرت المصادر، نسبة عمليات التنازل والإلغاء منذ قرار إيقاف تأشيرات العمالة المنزلية الأثيوبية خلال شهر رمضان المبارك، بنحو 20 إلى 30 في المئة تقريبا، مرجحة ارتفاع هذه النسبة بالنسبة إلى التأشيرات السارية المفعول خلال الفترة المقبلة، مؤكدة، أن المخاوف من استقدام هذه النوعية من العمالة تمثل العامل الأساس وراء اتخاذ قرار التحول نحو عمالة بديلة، لاسيما في ظل الأعمال الإجرامية، وحالات القتل التي تمارسها بعض هذه العمالة، مشيرة إلى أن تكلفة العمالة الأثيوبية لم يطرأ عليها تغيير يذكر جراء العزوف الجماعي عنها في الفترة الأخيرة، مبينة، أن الرواتب الشهرية تبلغ 800 ريال بالنسبة للعمالة ذات الخبرة و 700 ريال للعمالة الجديدة، موضحة، أن السقف الزمني لوصول العمالة المنزلية الأثيوبية يتراوح بين 3 4 أشهر تقريبا.
وذكرت أن غالبية الأسر السعودية بدأت تتحول نحو العمالة المنزلية الفلبينية، باعتبارها الخيار المتاح حاليا، مبينة، أن الطلب على هذه النوعية من العمالة سجل ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع القليلة الماضية، مؤكدة في الوقت نفسه عدم حدوث تغييرات تذكر على فاتورة التكاليف، إذ لا تزال عند مستوى 15 ألف ريال موزعة على 13 ألف ريال تكاليف الاستقدام و 2000 ريال رسوم التأشيرة، فيما يبلغ الراتب الشهري 1500 ريال.