شركات مصرية تزدهر رغم الأزمة الاقتصادية

تواجه الشركات الصغيرة في مصر مصاعب منذ 2011 لكن الشركات تبلي بلاء حسنا في بعض قطاعات الاقتصاد، وفي ظل القلاقل نضبت القروض والعملة الصعبة. توقف المسؤولون الحكوميون عن أخذ القرارات واختفى الامن تقريبا من الشوارع. وتأثرت المصانع والورش بتعطل امدادات وقود الديزل والبنزين المدعم وبانقطاعات متكررة في الكهرباء مع تناقص الاحتياطيات الدولارية التي تحتاجها الحكومة لتمويل شراء المنتجات البترولية من الخارج.
وأغلق العمال الغاضبون المصانع والموانئ على نحو متكرر. لقد نما الناتج المحلي الاجمالي بمعدل سنوي لا يتجاوز 3ر2 بالمئة على مدى الاشهر التسعة حتى نهاية مارس اذار وهو مستوى أقل بكثير من معدل الستة بالمئة الضروري لاستيعاب الوافدين الجدد الى سوق العمل.
لكن بالنسبة لكثيرين في قطاعات الانتاج الغذائي ومواد البناء وأنشطة أخرى مازال الطلب قائما حتى مع تباطؤ الاقتصاد. وقال طاهر جرجور العضو المنتدب لشركة ليسيكو للادوات الصحية والسيراميك العام الماضي كان الافضل لنا على الاطلاق في السوق المصرية من حيث حجم المبيعات وقيمتها والعام الحالي سيكون أفضل.نبيع المزيد بأسعار مرتفعة وعلى نحو غير مسبوق في أي عام مضى .. ولا حتى في أفضل سنوات اقتصاد مبارك عندما كان نمو الناتج المحلي الاجمالي في ذروته. وبينما يعاني كبار المقاولين من جراء شح المشاريع تورد ليسيكو المراحيض والبلاط لشركات البناء الصغيرة والافراد الذين يستغلون حالة التراخي في تطبيق قواعد تراخيص البناء.
ويكتسي الافق بلون الطوب الاحمر في أنحاء البلاد حيث يبني الناس طوابق مخالفة ويشيدون بالخرسانة والطوب المحروق على الاراضي الزراعية وبمناطق أخرى يحظر البناء فيها. وتتعزز طفرة البناء أيضا بتنامي أعداد المصريين في سن الزواج. وقال جرجور من ناحية أخرى فعدم التيقن الذي يشوب الاقتصاد وقوة الجنيه المصري تجعل الناس تتجه الى العقار كاستثمار امن.
وقفز صافي ربح ليسيكو 28 بالمئة على أساس سنوي الى 3ر16 مليون جنيه مصري في الربع الاول من 2013 وزادت الايرادات 15 بالمئة الى 9ر331 مليون جنيه. ويقول حسين منصور الرئيس التنفيذي لشركة ألير أكوا ايجيبت التي تنتج مكورات الاعلاف الطافية للمزارع السمكية ان بيئة العمل أصبحت لا تطاق.
وقال منصور مشكلة العملة في مصر تزيد صعوبة الاستيراد .. نقص الديزل يضر بالانتاج. الاجور تزيد وتوفير الامن على الطرق أصبح مشكلة.
وتزاحم الحكومة المقترضين من القطاع الخاص بسبب اقتراضها لتمويل عجز الميزانية الاخذ بالتنامي.
وتتراجع القروض المصرفية وتتشدد البنوك في الضمانات المطلوبة وتضع مزيدا من الشروط. وقال منصور ان الفائدة السائدة الان 18 بالمئة عدا الرسوم الادارية. وبسبب صعوبة تدبير الائتمان تضطر الشركات الى الدفع المقدم نقدا وهو ما يحتجز رأس المال ويضر بالشركات التي لمنتجاتها تاريخ صلاحية. وقال منصور زمن التحصيل الذي كان يستغرق أسبوعا قد يستغرق الان شهرين. يؤثر هذا على الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء. لكن هذا لم يمنع ألير أكوا وهي شركة مصرية دنمركية من استغلال التباطؤ الاقتصادي لبناء مصنع جديد في مدينة السادس من أكتوبر غربي القاهرة. وقال منصور مقاولون كثيرون يعانون لان السوق في وضع سيء. كثيرون أوقفوا أعمالهم.
ومصر من أكبر الدول المنتجة للسمك البلطي في المزارع السمكية على مستوى العالم ويتركز انتاجها في دلتا النيل حيث يربى السمك في حقول الارز المغمورة بالمياه. ويعمل في ألير أكوا 40 عاملا دائما ومثلهم من العمالة المؤقتة ويستخدمون الصويا والذرة ومسحوق السمك ومواد خام أخرى مستوردة لانتاج 20 بالمئة من علف السمك الطافي المستخدمة في البلاد. وقال منصور ان المصنع الجديد سيزيد طاقة الشركة الى ثلاثة أمثالها لتصبح أكبر منتج للعلف الطافي في السوق المصرية سريعة النمو. ويقول همام العبد الرئيس التنفيذي للشركة الغربية للنظم الميكانيكية والالكترونية ان الائتمان مبعث قلق. وقبل انتفاضة 2011 كان من النادر أن يطلب من الشركات الصغيرة تقديم خطابات ضمان عند الشراء بالتقسيط لكنه اجراء عادي الان.