وزير العدل المغربي ينوه بالنقلة النوعية للقضاء في المملكة

نوه وزير العدل والحريات في المملكة المغربية المصطفى الرميد بالنقلة النوعية التي يعيشها القضاء في المملكة في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، مشيراً إلى أن المرفق القضائي في المملكة شهد تطوراً كبيراً في كافة المحاور ومنها المحور التقني الذي سهل للقضاة والمتقاضين إنهاء إجراءات التقاضي بكل يسر وسهولة.
جاء ذلك لدى زيارته مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، حيث استمع إلى شرح مفصل عن الإنجازات التي شهدها المشروع، وعن الجهات التي تم ربطها وتشغيلها إلكترونياً وآليات هندسة الإجراءات في المحاكم وكتابات العدل، والمؤشرات التفاعلية للقضايا ونسبها إلكترونياً لجميع الدوائر الشرعية التابعة للوزارة المرتبطة بالشبكة من محاكم وكتابات عدل، والمقارنات الالكترونية لأنواع القضايا في المحكمة الواحدة.
كما اطلع الوزير المغربي على مركز المعلومات وغرفة التحكم والمراقبة للمحاكم، وتم عرض الإنجازات الإلكترونية الخاصة في المركز والمرتبطة بالمحاكم وكتابات العدل، وأجرى اتصالا مرئيا إلكترونيا عن طريق الدائرة التلفزيونية والشبكات الالكترونية مع عدد من رؤساء المحاكم بمناطق المملكة.
وقدم وزير العدل المغربي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – ولوزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على دعوته لزيارة المشروع والاطلاع على الجهود المبذولة من قبل الوزارة في تطوير المرفق القضائي والجهود الحثيثة في الرقي بالعمل القضائي في المملكة، لافتا إلى أن هناك العديد من الزيارات المتبادلة بين الجانبين في السلك القضائي بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات في الشأن القضائي، التي تأتي ضمن الاتفاقيات القضائية والموقعة بين البلدين الشقيقين.