11 ألف مواطن ينتظرون إيصال الكهرباء لمنازلهم

انتهت مهلة الشهرين ثم الأربعة أشهر والعام ونصف العام، ولم تظهر أية بوادر على وضع توجيه وزارة الشؤون البلدية الذي حمل صفة «بسرعة» موضع التنفيذ لحصر منازل من لايملكون صكوكا شرعية.
التعميم الذي يتطلع آلاف المواطنين إلى إجابته الشافية كل صباح صدر في عام 2341 ه. وما يزال الوضع حتى الآن قائما كما هو بل أسوأ -بحسب الكثير من المتضررين- حيث «شفطت» مكاتب هندسية من جيوبهم أموالا طائله مقابل إعداد الكروكيات والإحداثيات آنذاك دون أن يستقيدوا شيئا.
في الطائف فقط بحسب إحصائية غير رسمية قدرت المبالغ التي استفادت منها تلك المكاتب في ظل توجيهات أمانة الطائف بالتعامل معها ما يفوق ستة ملايين ريال بمعدل يتراوح مابين 500 و800 ريال من كل مواطن بخلاف الخسائر الأخرى المترتبة على الأمر.
ويطالب العديد من أهالي محافظة الطائف أمانة المحافظه سرعة إيصال التيار الكهربائي إلى منازلهم، معتبرين أن توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية واضح وصريح ولا يحتمل أي اجتهادات أو تمييع
ل«الحلم» الذي طالما انتظروه منذ سنين عديدة. ويحملون البلدية مسؤولية ضياع مبالغ طائلة تحت مناشير تلك المكاتب الهندسية دون أن يحققوا أي فوائد وإنما حرصا منهم لاستيفاء الشروط والتعليمات التي فرضتها الأمانة عليهم في ذلك الوقت.
ويقول كل عبدالله العتيبي وياسر الروقي وفهد البقمي ومحمد المالكي إن كلا منهم صرف ما يتراوح بين 500 إلى 800 ريال لعمل كروركيات وإحداثيات لمنازلهم فرحةً بالبدء في أولى خطوات إيصال التيار الكهربائي بناءً على الأمر الوزاري الصادر عام 1432ه، لكن يافرحة ما تمت. ويضيفون ذهبت أموالنا منذ عامين ولم نذق طعم الراحة والإجابة على أسئلتنا فالكهرباء بالنسبة لنا أصبحت نقمة بدلاً من أن تكون من النعم التي تزيد من رفاهية الأسر واستقرارها. ووفقا لوجهة نظرهم فإن أمانة الطائف مسؤولة عن إيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لايملك أصحابها صكوكاً شرعي، بعد أن قاموا بعمليات الحصر.
فهد الروقي ومحمد الزهراني يشيران إلى إن منازلهم بدون كهرباء ويستأجران منازل قريبة منها بمبالغ طائلة تزيد معدلاتها مع الصيف، حيث يفرض أصحابها مضاعفة الإيجار الشهري أو المغادرة، مبينين أن الإيجار في الأوقات العادية نار، حيث يصل إلى ألفي ريال إيجار الشقة الواحدة المكونة من ثلاث غرف ودورتي مياه ومطبخ ومجلس، فما بالك بأيام الصيف فليس أمام المستأجر غير الاستجابة لأمر الانتقال إلى شقة أخرى. وأضافوا، إن ملفاتهم تم استيفاؤها واستلمتها أمانة الطائف وفي كل مراجعة للاستفسار يشعرونهم بعبارة «ماجاء شيء .. رفعناها للوزارة». وعند مراجعة الوزارة تطلب منه العودة للطائف. وأضافوا إلى متى نظل على هذه المماطلة ونواجه خطر الموت في السفر والترحال والتوجيهات صريحة واخذ الانتظار ما يكفيه من أعمارهم، حيث لنا أبناء وأسر وأطفال يريدون الاستقرار ووضع مستقبلهم في أحضان الأمان بعد أن بلغ أولياء أمورهم من العمر عتيا ووصلوا إلى سن ليس بعدها كفاح ولا صبر في عملية البحث عن أراض بصكوك شرعية.
وأكد فارس عبدالله وسلطان الثبيتي إن منازلهم لا توجد عليها أي معارضات ومن بينهم الآلاف ممن ينتظرون استخراج حجج شرعية عليها بعد أن اشتروها من محيين عام 1385ه وتقدموا بها إلى المحاكم الشرعية. لكن غياب الكهرباء ظل كالشوكة في حلوقهم.
وكانت فروع أمانة الطائف أعلنت عن أسماء الذين تم حصر منازلهم بعد التوجيه الوزاري وقامت قبل عام ونصف بتعليق أسمائهم في مكاتبها وأرقام الملفات لرفعها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية التي وجهت قبل عامين بسرعة حصر المنازل المقامة بدون صكوك شرعية قبل أو بعد صدور قرار مجلس الوزراء عام 1424ه القاضي بإيصال الخدمات إليها وفق ضوابط معينة، وذلك بهدف إيصال الكهرباء إليها. وطالب حينها وكيل الوزارة للشؤون الفنية عبد العزيز بن علي العبدالكريم في تعميم عاجل لأمناء ورؤساء البلديات بحصر المنازل المقامة بدون صكوك شرعية قبل أو بعد صدور قرار مجلس الوزراء عام 1424ه، والتي تتفق مع ضوابط إيصال الخدمات ولم يتم إيصال الكهرباء إليها، على أن يكون الحصر خلال شهرين ليتسنى للوزارة إكمال اللازم حيال دراسة إيصال الكهرباء لهذه المنازل.
لا رد من الأمانة
«عكاظ» بدورها اتصلت وتواصلت وحاولت على مدار الأسبوعين الماضيين مع أمانة الطائف للإجابة على استفسارات هؤلاء المواطنين وأرسلت إليها رسائل ال sms. ولم تحصل على إجابة منذ أسبوعين. في حين كشف مصدر مطلع أن إجمالي عدد من رفعت ملفاتهم للوزارة ممن استوفوا شروط التوجيه الوزاري بلغ 11 ألف مواطن من أهالي الطائف، كاشفاً أن من اشتراطات الملف وجود كروكي هندسي.