بلدية المزاحمية توقع عقودا «ملغزة» لإنشاء مصانع في أراض جدلية

فوجئ أهالي نساح جنوب محافظة المزاحمية بإقدام رئيس البلدية السابق بتوقيع عدة عقود لإنشاء مصانع في الأرض المجاورة لقيام دوائر حكومية «مستقبلا» بعد أن قامت البلدية بتحويل هذه الأراضي إلى مخطط صناعي دون الرجوع إلى المجلس البلدي بالمحافظة.
وفجرت هذه العقود جدلا واسعا بين البلدية والمجلس البلدي من جهة والمواطنين والبلدية من جهة أخرى، مما أدى إلى تدخل وزارة الشؤون البلدية والقروية لبحث الموضوع منذ أكثر من عامين انتهت إلى توجيه سمو وزير الشؤون البلدية والقروية بتشكيل لجنة لبحث مدى تأثير وضرر المخطط الصناعي على سكان المنطقة، حيث استغرب المواطنون قيام رئيس البلدية بتوقيع تلك العقود رغم إبلاغ البلدية بصورة من توجيه سمو وزير البلديات وذلك قبل عدة أيام «تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه».
وأوضح ذيب فهد القحطاني من أهالي نساح أن موقع المصانع لا يفصل عن الموقع المعتمد استحداث دوائر حكومية مستقبلا على حسب توجيهات ولي العهد حينما كان آنذاك أميرا لمنطقة الرياض بتاريخ 21/12/1422 «تحتفظ عكاظ بنسخة منه» سواء طريق نساح الرئيسي، كما أنه استغرب أن البلدية سبق وأن اعترضت على إقامة مكتب خدمات بلدية ليقدم خدمات للسكان ومواطني المنطقة في نفس الموقع وذلك بحجة أن الموقع مهدد بالسيول بينما قامت باعتماده كمخطط صناعي سيجلب الضرر البيئي للمنطقة، وأضاف أن بلدية المزاحمية قامت بتوزيع هذه المنطقة شريط صناعي متجاهلة قرار وزير الشؤون البلدية والقروية الذي قضى بتكوين لجنة للشخوص ميدانيا للموقع ومدى قربه من القرى والمراكز بتاريخ 4/7/1434 «تحتفظ «عكاظ» بنسخه منه».
وأشار القحطاني إلى أن رئيس بلدية المزاحمية حسب ما أفاد به مسؤول الاستثمارات في البلدية أنه وقع دفعة من العقود بعد صدور هذا التوجيه متجاهلا التوجيهات ومصلحة ودفع الضرر عن أهالي نساح وهذا دليل على النوايا المبيتة لتمرير ومخالفة الأنظمة في توزيع المخطط وفرض الأمر الواقع.
وأضاف المواطن ناصر مقعد القحطاني أننا نستغرب تجاهل البلدية للمواطنين وممثليهم في المجلس البلدي، مشيرا إلى أنه قام بمراجعة المجلس البلدي والذي أوضح له بحسب ما أشار أن المجلس اتخذ قرارا بالرفع لسمو وزير البلديات لدراسة الموضع من جميع جوانب متعددة ومنأهمها الضرر المتوقع على السكان المحيطين لتلك المصانع في حال قيامها، كما استغرب خالد مقوي القحطاني من قيام رئيس البلدية بتوقيع عقود بعد صدور قرار نقله بعدة أسابيع، الأمر الذي يوحي أن يكشف عن المخالفات التي تقوم بها البلدية ضد الصالح العام.
من جهتها، قامت «عكاظ» أول أمس بالاتصال بوكيل أمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة المهندس عبدالله العسكر وذلك لسؤاله عن تجاوز البلدية في هذا الموضوع الذي تفاجأ بتساؤل «عكاظ» حول الموضوع قائلا إنه ليس لديه علم عما حدث من تجاوز البلدية متسائلا بقوله متى حدث ذلك مما يؤكد عدم علمه بالموضوع ولقد وعد «عكاظ» بالتوضيح في اليوم التالي إلا أنه وحتى لحظة تحرير الخبر لم يرد «عكاظ» أي توضيحات من قبل وكيل أمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة وقامت «عكاظ» بإرسال رسالة جوال (sms) على جواله إلا أنه لم يجب حتى لحظة تحرير الخبر.