مستشارة نائب الوزير تطالب بفتح الصفوف الأولية في رياض الأطفال

طالبت مستشارة نائب وزير التربية والتعليم للبنات نوال بنت عثمان الخويطر بتغيير مسمى مشروع (إسناد تدريس الطلاب في الصفوف الأولية إلى معلمات في المدارس الحكومية) إلى مشروع التوسع في رياض الأطفال والصفوف الأولية، أو مشروع تطوير التعليم الأساسي (رياض أطفال صفوف أولية)، كونه يأتي ضمن خطة تطوير التعليم الأساسي.
وأكدت، في دراسة للمشروع الذي سينطلق اعتبارا من العام المقبل (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، على أن يتم البدء في تطبيقه بفتح فصول أولى ابتدائي بنين وأولى ابتدائي بنات في مدارس رياض الأطفال الحكومية التي تحتمل مبانيها التوسع اعتبارا من العام الدراسي المقبل 1434/1435ه، على أن يكون ذلك نواة لمدارس التعليم الأساسي التي تضم (رياض أطفال وصفوفا أولية)، الأمر الذي سيحقق استراتيجية التطبيق التدريجي للمشروع ويتقبله المجتمع لارتباطه بمدارس رياض الأطفال، كما يسهم في دعم خطط التوسع في رياض الأطفال ودمجها مع الفصول الأولية في مدارس مستقلة.
وجاء ضمن الدراسة أن المراحل الأساسية المقترحة لتنفيذ المشروع تمت صياغتها في خمس مراحل، هي: مرحلة التمهيد، مرحلة التصميم، مرحلة التنفيذ التجريبي، مرحلة التجريب للتعميم، ومرحلة التعميم، ولم يتضمن مرحلة «التعريف بالمشروع»، رغم أنها من أهم المراحل التي تساهم إما في إنجاح المشروع أو تؤدي إلى فشله حسب جودة التخطيط لها.
واقترحت الدراسة إعادة الصياغة إلى أربع مراحل، هي: المرحلة الأولى: التحضيرية (التمهيد)، المرحلة الثانية: التعريف بالمشروع، المرحلة الثالثة: التنفيذية (التنفيذ الميداني)، والمرحلة الرابعة: المتابعة والتقويم.
ورأت الدراسة أن يتم تنفيذ المشروع على مدى ثلاثة أعوام بدلا من خمسة وفق التالي: المرحلة الأولى: المرحلة التحضيرية1433/ 1434ه، المرحلة الثانية: مرحلة التعريف بالمشروع 1434/ 1435ه، المرحلة الثالثة: المرحلة التنفيذية 1435/ 1436ه، والمرحلة الرابعة: المتابعة والتقويم 1435/ 1436ه.
كما جاء ضمن الضوابط أن يتم تنفيذ المشروع على صفوف أول ابتدائي في العام الأول، وثاني ابتدائي في العام الثاني من تطبيق المشروع، أما ثالث ابتدائي فيتم التريث في تطبيقه.
وانتهت الدراسة إلى عدة توصيات، هي: أهمية توفير البيئة المادية المماثلة لبيئة مدارس البنين، توفير الأنظمة الملائمة لطبيعة الأطفال الذكور والتي تساهم في تنمية قدراتهم البدنية والنفسية والفكرية، اختيار المدارس التي تشغل مباني حكومية ويحتمل تصميمها فصل مباني الإناث عن الذكور بما في ذلك المرافق الصحية والترفيهية، واعتماد برامج تدريبية وتأهيلية للمعلمات والإداريات وكذلك القيادات التربوية المستهدفة خلال مرحلة التعريف بالمشروع.