المالية تُشغل ألفيّ المواطن في الأسهم؟

بموجب أنظمة استقدام الشغالات عليك أن تدفع ألفي ريال في حساب وزارة المالية عن طريق الصراف ثم تذهب بعدها إلى مكتب الاستقدام التابع لوزارة العمل لاستخراج تأشيرة عاملة منزلية من البلد الذي تحدده، سواء كان هذا البلد إندونيسيا أو الفلبين أو من دولة أفريقية بعد أن صعبت بعض الدول الآسيوية تأشيرة عمالتها خاصة إندونيسيا والفلبين ولم يكن على كل حال أن تحصل على عاملة من هذين البلدين.
وقد تدوخ العشر دوخات حتى تستخرج هذه التأشيرة من مكتب الاستقدام وقد تصل إلى طلبك أخيرا وتحمد الله، لكن الورطة عندما لا يتمكن مكتب الاستقدام الذي فوضته باستقدام العاملة في إحضارها في الوقت الذي حدده لك وغالبا بين الشهرين إلى أربعة أشهر، أما إذا أردت الشغالة من بلد الفلبين فعليك أن تنتظر ما لا يقل عن ثمانية أشهر وأحيانا يعيد لك المكتب تأشيرتك لعدم التمكن من استقدام العاملة المنزلية.
وفي هذه الحالة تكون التأشيرة انتهى تاريخها أو على وشك الانتهاء فتعود لمكتب الاستقدام التابع لوزارة العمل وتقدم له التأشيرة التي انتهت مدتها وتطالبه بإرجاع مبلغ الألفين الذي كنت قد وضعته في حساب وزارة المالية، ثم يأخذ الموظف التأشيرة المنتهية مدتها وبقية الأوراق ثم يقول لك بكل ثقة ستدخل الألفان في حسابك بعد أسبوعين.
ثم تنتظر هذين الأسبوعين وأسبوعين آخرين لعل وعسى أن يعاد مبلغك لكن قد يمر شهر وآخر وأنت تراجع وفي كل مرة تجد نفس الإجابة: «لا تستعجل سيدخل المبلغ في حسابك قريبا» وتظل هذه القريبا منتصبة وقوفا لكن الألفين لا زالت في ذمة وزارة المالية ولربما تشغلها في الأسهم كقول مواطن ظريف ويمكن بعدها إنزالها في حسابك ويمكن لا، لدرجة أن أكثر من مراجع مر عليهم حتى الآن أكثر من ثلاثة أشهر ولم تنزل الألفان في حسابهم، فهل وزارة المالية سعيدة بأكل حقوق الغلابى ولماذا لا تعيدها لهم فور تقديمهم التأشيرة منتهية الصلاحية.