قاعدة معلومات وطنية لتصنيف الفساد وكفالة حرية تداول معلوماته

تعويض من تضررت حقوقهم ومصالحهم بعد ثبوته بحكم قضائي

تبلغت العديد من الجهات الحكومية المعنية عبر تعاميم خاصة بأنظمة الرقابة المالية والإدارية، بوضع قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تشتمل على جميع الوثائق النظامية والإدارية في رصد المعلومات والبيانات والإحصاءات الدقيقة عن مشكلة الفساد وتصنيفه وتحديد انواعه وآثاره وأولوياته ومدى انتشاره زمنيا ومكانيا واجتماعيا، والعمل على إعداد تقارير دورية واضحة وشفافة جدا توضح مدى صعوبة العقبات التي تواجه الأنظمة والإجراءات المتعلقة بحماية النزاهة، وإتاحة المعلومات المتوافرة عن الفساد للراغبين من الباحثين والدارسين في الجهات الإكاديمية في التوسع لأبحاثهم عن حجم مشكلة الفساد.
وأكدت التعليمات على منح الغرف التجارية والصناعية فرصة إعداد خطط وبرامج لتوعية رجال الأعمال والتجار بمخاطر الفساد وأسبابه وآثاره وايضاح مرئياتهم حيال الأنظمة المالية، وكذلك دعوة الهيئات المهنية والأكاديمية كالأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين لإبداء مرئياتهم حول الأنظمة الرقابية والمالية والإدارية وتقديم المقترحات حيال تطويرها.
وقضت التوجيهات التي تبلغتها الجهات الرقابية بوضع نظام لحماية المال العام يستند لعناصر الاستراتيجية الوطنية في حماية النزاهة وتوضيح إجراءات عقود مشتريات المؤسسات الحكومية وكذلك الشركات المساهمة وإعطاء الجمهور والمؤسسات المدنية ووسائل الإعلام حق الاطلاع عليها ونقدها، وكفالة حرية تداول المعلومات عن شؤون الفساد بين عامة الجمهور ووسائل الإعلام، وكذلك في الشروع بمنح مؤسسات المجتمع المدني في حماية النزاهة ومكافحة الفساد وذلك عن طريق سرعة البت في قضايا الفساد والعمل بمبدأ التعويض لمن تضررت حقوقهم ومصالحهم من جراء الفساد بعد ثبوت ذلك الحكم قضائيا في صيغته النهائية ونشرها بطلب من المدعي العام وموافقة ناظر القضية والعمل على توحيد اللجان ذات الاختصاص القضائي في جهة قضائية واحدة ومنحها الاستقلال التام وكذلك التأكيد على التعاون في مجال المساعدة المتبادلة في محاربة الفساد دون الإخلال بالسرية المصرفية والعمل على تصميم برنامج إصلاحي شامل لإرساء مبادئ القيم الإخلاقية والإدارية.