معايير صارمة لتشييد عمائر «الإسكان الميسر» بمكة

وضعت تصورا طويل المدى لأحياء متطورة ومزدهرة

كشف المحكم الدولي والاستشاري الهندسي الدكتور نبيل عباس أن اللجنة المشرفة على مشروع (واحة مكة) للإسكان الميسر، حددت معايير صارمة لشركات المقاولات العاملة في تشييد الوحدات السكنية، وذلك من خلال استخدام أعلى المعايير الهندسية المتضمنة جميع اشتراطات السلامة والصحة العامة، إلى جانب حماية الأرواح والممتلكات من المخاطر الطبيعية كالزلازل والحرائق.
وقال عباس: «إن الإسكان الميسر عمل على تنوع الأنظمة الإنشائية من خلال نظام الشدائد النفقية، نظام الخراسانة سابقة الصنع، النظام التقليدي، وذلك لضمان جانبي الجودة والتنفيذ، مع الأخذ في الاعتبار طبوغرافية الموقع»، مشيرا إلى أن خطوات سير العمل تسير وفقا للجدول المقرر لها وبأفضل المواصفات والمعايير، متوقعا أن يتم تسليم وحدات المرحلة الأولى وعددها 23 عمارة في غضون أشهر .
من جهته، ذكر الدكتور مجدي حريري نائب رئيس مجلس المديرين بشركة واحة مكة، إن مشروع الإسكان الميسر بمكة وضع نصب عينيه ضرورة الالتزام بالمعايير والمقاييس وذلك عبر ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، تحسين البيئة الداخلية، دعم القيم الثقافية والتراث والاقتصاد الوطني، مضيفا أن المشروع اختار التصاميم الصحيحة بيئيا واقتصاديا واستفاد من التقنيات الحديثة والمتطورة بهدف أن تراعي المباني الديمومة والكلفة الاقتصادية الشاملة ولتحقيق عوامل المبنى الصحي وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، منوها بأن البيئة تعتبر من المحاور الرئيسية لرؤية الإسكان الميسر إلى جانب التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، حيث تترابط لتمثل دعائم التنمية المستدامة بمنطقة مكة المكرمة، التي تسير بخطى مدروسة تحت رعاية سمو الأمير خالد الفيصل أمير المنطقة لتحقيق التوازن بين احتياجات النمو الاقتصادي والنمو الاجتماعي، مبينا أن مشاريع الإسكان الميسر وضعت تصورا طويل المدى لأحياء مكاوية متطورة ومزدهرة تتفاعل فيها الطبيعة مع الإنسان في تناغم مستمر .
يشار إلى أن مشروع (واحة مكة) هو أول مشروع شراكة بين القطاع العام والخاص، ويبعد عن الحرم مسافة 14 كيلومترا، وتبلغ مساحته نحو 670 ألف متر خصصت لبناء 2300 وحدة سكنية على مرحلتين، إضافة إلى عدد من المباني التجارية والمرافق العامة، حيث تم الشروع فعليا في تشييد وبناء المرحلة الأولى من المشروع والمكونة من 23 عمارة سكنية، ما بين 6 أدوار و3 أدوار مقسمة على منطقتين جغرافيتين يبلغ مجموع وحداتها 500 وحدة سكنية من الحجم الكبير والمتوسط والصغير .