السياسة الأوروبية في القرن العشرين

عنوان المقال هو عنوان الكتاب الذي ترجم حديثا ضمن الجهود العظيمة التي يقوم بها مشروع (كلمة) في ترجمة روائع وآداب الفكر العالمي. الكتاب من تأليف الإيطالي باولو بومبيني أستاذ التاريخ المقارن للأنظمة السياسية الأوروبية، وأنجز ترجمته ناجي رزق.
والكتاب يحتوي على ستة فصول تسرد «الحكاية السياسية» لأوروبا في القرن العشرين.. حكاية لم تكن أوربية في بواعثها ونواتجها بقدر ما هي عالمية الطابع؛ لأسباب منها ارتباط الأنظمة السياسية غير الأوروبية بالأوروبية في الحرب والسلم. ويكفي أن نذكر أن «التنافس بين القوى السياسية العظمى في أوروبا على المناطق الإمبريالية» كان له دور كبير في رسم المشهد السياسي الأوروبي.
يبدأ المؤلف الحكاية أو مشوار الرحلة السياسية في القرن العشرين بما سمي «أزمة نهاية القرن»، ويقصد به نهاية القرن التاسع عشر الأوربي، حيث أخذت الأنظمة الدستورية الليبرالية التي سادت أوربا تقريبا بعد ثورات 1848، أو ما يسمى بالربيع الأوربي بالانهيار (ولا يخفى على القارئ أن مصطلح الربيع العربي هو استذكار لتلك الحقبة الأوروبية الثورية التي شهدت نضوجا وسيطرة للطبقات الوسطى وبروزا للطبقات الدنيا) كان التشكيك في الليبرالية والدستورية الديمقراطية وما أحدثته من توازنات سياسية واقتصادية من مظاهر تلك الأزمة التي أدت إلى صعود التيارات المحافظة.
كانت هذه الأزمة، التي يمكن اعتبارها أزمة وعي سياسي، مؤشرا لنهاية فترة السلام الطويلة التي عاشتها أوروبا بعد «ربيعها»؛ حيث لم تقم حروب كبيرة بعد نابليون كما يذكر المؤلف. كما أنها كانت بداية أو تمهيدا غير محسوب العواقب للحرب الكونية الأولى التي ستعيد ترتيب الأوراق من جديد مشكلة توازنات وقوى جديدة.
يشير المؤلف إلى أن هذه الحرب ستكون قاصمة الظهر للأنظمة الليبرالية وانهيار النماذج الدستورية المثلى كالنظام الإنجليزي. ففي فترة ما بعد الحرب ظهر ما يسميه المؤلف بالتحدي الفاشي: بروز الفاشية الإيطالية، وكذلك النازية التي أنهت تجربة فايمر في الجمهورية الألمانية الوليدة، والتي تعد اليوم نموذجا للديمقراطية الفاشلة، رغم أن الدستور الذي نهضت عليه كان من أروع الدساتير في العالم. لقد كانت الفاشية تحديا للتجربة الدستورية الأوروبية الطويلة، وقد كانت الحرب العالمية الثانية «استجابة» لهذا التحدي.
يرى المؤلف أن حقبة ما بين الحربين أو التحدي الفاشي لم تكن فترة ازدهار الأنظمة الشمولية في أوروبا كما يظن، فعلى خلاف إيطاليا وألمانيا، حققت الأنظمة الدستورية في بريطانيا وفرنسا نجاحا باهرا سيكون دعامة النصر في الحرب الثانية. ففي أعقاب الحرب ستبدأ عودة النموذج الدستوري الليبرالي من جديد لتقوم بصياغة السياسة الأوروبية وإعادة بناء الأنظمة الشمولية المهزومة لتتوافق مع هذه الصياغة.
إن الكتاب باختصار هو سرد لسيرة الليبرالية الأوربية منذ بوادر انهيارها في نهاية القرن التاسع عشر وسقوطها المدوي إبان الحرب الأولى ومحاولاتها للنهوض قبيل الحرب الثانية وتسيدها أخيرا بعد القضاء على الأنظمة الشمولية والعسكرية.
ورغم الأثر الكبير للقوتين العظميين بعد الحرب الثانية (الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة) على السياسة الدولية، إلا أن المؤلف لم يتعاط معها إلا بشكل ثانوي، ففي الفصل السادس والأخير والمعنون ب «الانتصار النهائي للنموذج الليبرالي الديمقراطي وتحولاته» سيكون للحرب الباردة وللتدخل الأمريكي القوي في أوربا، ممثلا في خطة مارشال على سبيل المثال، وفي تغير خارطة التحالفات السياسية، دور عظيم في استعادة النموذج الليبرالي لمكانته السياسية في أوروبا.