إقرار الشراكة خطوة نحو العضوية الكاملة

نائب رئيس الوزراء الأردني السابق ل «عكاظ»:

اعتبر نائب رئيس الوزراء الأردني السابق للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد الحلايقة أن إقرار الشراكة بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، ضمن خطة العمل المشتركة من 2012 إلى 2017م، يشكل خطوة أساسية نحو انضمام الأردن إلى هذه المنظومة العربية والإسلامية، ومن شأنه أن يساعد الأردن على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها.
وقال الحلايقة في تصريح ل «عكاظ»: «لقد دارت أحاديث كثيرة قبل هذا التاريخ عن انضمام الأردن كعضو كامل إلى مجلس التعاون الخليجي، ثم حدثت تطورات كثيرة أدت إلى تأجيل هذه الخطوة، فكان البديل هو البحث عن إيجاد آفاق مشتركة لتعزيز التعاون ما بين الأردن ودول الخليج، كمرحلة أولى». مستشهدا بصندوق التنمية الخليجي الذي قدم مساعدة بمبلغ خمسة مليارات دولار على مدى خمس سنوات والذي يشير إلى التوجه نحو تعميق الشراكة، وذلك تمهيدا لانضمام الأردن لمجلس التعاون.
وحول أهمية هذه الخطوة وانعكاساتها على التنمية في الداخل الأردني، أوضح الحلايقة أن قرب الأردن من الخليج جغرافيا وسياسيا واقتصاديا يجعل التأثر إيجابا أمرا طبيعيا، خاصة في ظل عمل الآلاف من مواطنيها في دول الخليج، وهم يلعبون دورا واضحا في اقتصادها وحركتها التجارية.
واستدرك بالقول: «الجميع يدرك وبخاصة الدول الشقيقة الخليجية الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن، بخاصة ما يتعلق بموضوع الطاقة وأسعار النفط، ومن هنا فإن كل آمال الأردنيين في أن يقدر مجلس التعاون ذلك، أثناء تنفيذ بنود خطة الشراكة».
ونوه الحلايقة بالحاجة للشراكة مع الخليج من نواح سياسية وجيوسياسية، وسط التقلبات في المنطقة، ما يجعل الشراكة أداة لدعم العلاقات وتعزيز الاستقرار.