1,5 مليار لتمويل الزراعة في الأحساء والقطيف والعليا

قدم صندوق التنمية الزراعية عبر مكاتبه في الأحساء والقطيف وحفر الباطن وقرية العليا 1.5 مليار ريال كقروض للمستثمرين والمزارعين لتشجيع زراعة النخيل وإنتاج التمور، وإزالة النخيل الهرم واستصلاح الأراضي وفرم مخلفات المزرعة النباتية، وتنفيذ تمديدات مواسير مياه الري. وأوضح مدير فرع الصندوق بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالعزيز عبدالله السماعيل بأن الصندوق يشجع على تطبيقات الري المرشد في زراعة النخيل ويمنح لأصحاب مزارع الفاكهة والنخيل المرتبطة بشبكة الري بالتنقيط فترة سماح لمدة ست سنوات لسداد القسط الأول اعتباراً من تاريخ توقيع العقد يبدأ بعدها احتساب فترة سداد الأقساط التي يجب ألا تتجاوز عشر سنوات.
وبين السماعيل أن المبادرة الخامسة التي أطلقها الصندوق ضمن مبادراته السبع تتضمن مراجعة وضع قطاع التمور وتطوير أساليب المناولة والتسويق والتصنيع لمنتجات المملكة من التمور بإنشاء الكيانات اللازمة لتحقيق ذلك بهدف بناء قاعدة بيانات متكاملة عن التمور وتحديد الأنواع الملائمة للاستثمار والمواصفات والمقاييس المطبقة في الخارج لتسهيل عمليات التصدير ورفع الجودة.
وأفاد مدير فرع صندوق التنمية الزراعية في الأحساء أن الصندوق يسعى لرفع مستوى تقنيات إنتاج وتصنيع التمور وتبادل الخبرات والمعلومات مع الدول المتقدمة واستخدام أساليب التسويق الحديثة وتوحيد الجهود الفردية المبعثرة لتصدير منتجات تمور المملكة وإعطائها ما تستحقه من سمعة ومكانة في الأسواق العالمية من خلال إيجاد الكيانات القادرة على استخدام الأساليب المهنية والاحترافية القادرة على تحقيق ذلك. وبين أنه بالإضافة إلى ذلك فإن الصندوق يساهم في رفع كفاءة الإنتاج وترشيد أساليب الري ورفع كفاءة استغلال المنتج والتركيز على القيمة المضافة للتمور والتوعية بالقيمة الغذائية للتمر وتحقيق سلاسل إمداد ذات كفاءة علية تقوم بالمناولة والتسويق وكافة الاحتياجات اللازمة لهذا القطاع. كما أكد السماعيل على أن الصندوق منذ إنشائه دأب على تقديم كافة أوجه الدعم للمشتغلين في القطاع الزراعي من خلال القروض والتسهيلات الائتمانية التي تشمل كافة مستلزمات الإنتاج والتسويق الزراعي وتسهم في دفع عجلة التنمية الزراعية انسجاماً مع رؤية الصندوق في بناء قطاعٍ زراعيٍ متكاملٍ من خلال الإنتاج حتى التسويق تحقيقاً لأهم أهداف استراتيجية الصندوق المتمثلة في الحد من استخدام المياه في الزراعة وترشيد استخدامها والرفع من كفاءة الري واستخدام التقنيات الحديثة فقد تضمنت أهداف المبادرة الثانية وهي إحدى المبادرات السبع التي أطلقها الصندوق تخفيض استهلاك المحاصيل الزراعية من المياه من خلال وضع نظام المحفزات لتشجيع استخدام تقنيات الري الحديثة وتطبيق نظم إدارة المياه وصياغة استراتيجية لإدارة مياه الري من أجل زراعة مستدامة وطويلة المدى.