«التنمية الزراعية» يبرم عقداً لتطوير قطاع التمور

وقع المدير العام لصندوق التنمية الزراعية بالنيابة المهندس فهد الوهيبي عقداً مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، يتضمن مراجعة وضع قطاع التمور، وتطوير أساليب المناولة والتسويق والتصنيع لمنتجات المملكة، وإنشاء «الكيانات» اللازمة لتحقيقه، وذلك ضمن المبادرة الخامسة للمبادرات السبع للصندوق التي سبق وأن أعلن عنها.
وأوضح رئيس الفريق التوجيهي للمبادرة الدكتور إبراهيم الشهوان أن حجم قطاع التمور وأهميته الاستراتيجية وارتباطه التاريخي باقتصاد المملكة، واعتماد دخول شريحة كبيرة من المزارعين والمواطنين عليه، وإمكان التوسع الكبير فيه خلال السنوات القليلة الماضية، وأهمية رفع اقتصادياته والتعامل مع الفائض المتوقع من الإنتاج، وكذلك ضعف أساليب التخزين والمناولة والتصنيع، وتدني مستوى الجودة لمنتجات القطاع كان من أسباب قيام الصندوق بتوقيع الاتفاق لتطويره.
وبيّن أن بدائية معظم أساليب التعبئة والتجهيز، ومحدودية استغلال المخلفات، وتدني مستوى القيمة المضافة على رغم حجم الفرص المتاحة لرفع المردود الاقتصادي لمنتجات التمور أسهمت في ضعف تقدم صناعة التمور في المملكة. وتعمل المبادرة التي تبناها الصندوق على ابتكار تقنيات مناسبة للتعامل مع النخيل وخدمتها، إلى جانب توفير المعلومات الكافية عن متطلبات الأسواق الخارجية من التمور والمواصفات القياسية للإنتاج ووسائل تقديمها.
وتكمن الأهداف الخاصة بالمبادرة في بناء قاعدة بيانات متكاملة عن التمور، وتحديد الأنواع الملائمة للاستثمار والموصفات والمقاييس المطبقة بالخارج لتسهيل عمليات التصدير، ورفع الجودة، وكذلك الرفع من مستوى تقنيات إنتاج وتصنيع التمور، وتبادل الخبرات والمعلومات مع الدول المتقدمة. ومن بين الأهداف الأخرى للمبادرة استخدام أساليب التسويق الحديثة، وتوحيد الجهود الفردية لتصدير منتجات تمور المملكة، وإعطاؤها ما تستحقه من سمعة ومكانة بالأسواق العالمية من خلال إيجاد الكيانات القادرة على استخدام الأساليب المهنية والاحترافية القادرة على تحقيق ذلك، إلى جانب رفع كفاءة الإنتاج وترشيد أساليب الري، والاستفادة من مخلفات التعبئة والتصنيع، ورفع كفاءة استغلال المنتج، والتركيز في القيمة المضافة للتمور.