صناعة محلية معفاة من الجودة

..ولكم الرأي

لا يفوت تجارنا، صناعا كانوا أو مستوردين، أي فرصة تمكنهم من رفع الأسعار إلا بادروا إلى انتهازها، ولما صاروا مطمئنين أن لا رقيب عليهم ولا حسيب لم يعودوا يترددون في التهديد برفع الأسعار، وذلك لمواجهة أي خطوة أو قرار يتم اتخاذه من أجل حماية المستهلكين، أو رد الاعتبار للسوق المحلية وتطهيرها من السلع المقلدة والمغشوشة والرديئة.
آخر ما لوح به الصناعيون من رفع للأسعار كان عندما شعروا أن وزارة التجارة والصناعة تعتزم إخضاع المنتجات التي تصنع محليا لاختبارات المواصفات والمقاييس المعتمدة، وذلك كي تكون جميع السلع، سواء أكانت مستوردة أو مصنعة محليا، مطابقة للمعايير والمواصفات التي تضمن حماية المستهلك.
لم يفوت الصناعيون كعادتهم هذه الفرصة، ووضعوا وزارة التجارة أمام خيارين: ترك بضائعهم تمر على علاتها من مصانعهم إلى المستهلكين، أو رفع أسعار تلك البضائع، وكأن لسان حالهم يقول للمستهلكين: إما أن تقبلوا ما نصنعه لكم كما هو طابق المقاييس والمعايير أو لم يطابقها، أو عليكم أن تستعدوا لرفع أسعار تلك السلع، وأولئك الصناعيون مطمئنون إلى أن المستهلكين أنفسهم سيجدون أنهم مضطرون أن يركضوا إلى وزارة التجارة يرجونها أن تتراجع عن فحص تلك السلع، فلم يعد في جيوبهم من النقود ما يغطي أي زيادة في الأسعار، خصوصا بعد أن «نقر» الدجاج آخر ما كان في الجيوب من النقود.
ومن حق المستهلكين قبل ذلك كله، وبعد ذلك كله، أن يرفعوا حواجبهم دهشة، إذ لم يكن أحد منهم يتصور أن صناعتنا المحلية معفاة من فحص الجودة، وأن وزارة التجارة والصناعة، بعد هذا العمر المديد، لا تزال في مرحلة «الاتجاه» إلى إخضاع المنتجات المحلية لمعايير الجودة.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 165 مسافة ثم الرسالة
suraihi@gmail.com