مكتب مصري لمعرفة مشاكل رجال الأعمال السعوديين

اتفاق على إلغاء قضية الرسوم الحمائية .. ووزير التجارة يصف الزيارة بالناجحة

بحث رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الدكتور هشام قنديل أمس في القاهرة، مع وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، سبل دعم وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة ومصر.
وقال الربيعة عقب اللقاء الذي حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد عبدالعزيز قطان ووزير الاستثمار المصري أسامة صالح: إن زيارته لمصر كانت موفقة وناجحة في مجال تنمية الاستثمارات السعودية والتعاون المشترك مع مصر، مفيدا أن الاجتماعات تركت صدى طيبا وايجابيا لدى رجال الأعمال السعوديين الذين قرروا العودة إلى مصر بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: إن لقاء الوفد السعودي المكون من 50 عضوا من المسؤولين ورجال الأعمال في بداية الزيارة بالرئيس محمد مرسي كان متميزا كما كان هناك اهتمام شخصي منه بحل أي عقبات أو مشكلات تواجه المستثمرين السعوديين بهدف تنمية الاستثمارات والتعاون المشترك بين المملكة ومصر.
وأوضح أن النقاشات التي أقيمت خلال اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري كانت مثمرة وانتهت إلى نتائج إيجابية، منوها بلقائه المتميز مع رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل ووزير الصناعة والتجارة المهندس حاتم صالح ووزير الاستثمار أسامة صالح.
وأفاد وزير التجارة والصناعة أن هناك الكثير من الأشياء الإيجابية خلال الزيارة منها إلغاء قضية الرسوم الحمائية، معتبرا أن «هذا الأمر يعد إيجابيا في إطار التوسع في الاستثمارات وبخاصة في مجال الصناعات التحويلية كما أنه حافز للشركات البتروكيماوية السعودية للاستثمار في مصر».
وبين أن حجم التبادل التجاري السعودي المصري تزايد خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 55 بالمئة وأن حجم العمالة المصرية في المملكة تزايد أيضا بحوالى 150 ألف مصري خلال العام الجاري مما يعكس العلاقات السعودية المصرية المتميزة والمستمرة في مجال التعاون المشترك.
وفيما يتعلق بالسوق الحرة العربية أكد وزير التجارة والصناعة أن هذه السوق مفعلة ولها دور كبير في نمو التجارة البينية بين الدول العربية.
من جانبه قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح في تصريح مماثل إن اللقاء مع وفد رجال الأعمال السعوديين خلال الزيارة تناول العلاقات الثنائية سواء على مستوى التجارة أو الاستثمار، مفيدا أنه تم بحث معوقات الاستثمار السعودي في مصر وإمكانية زيادته والتوسع فيه كما تم مناقشة إمكانية التعاون المشترك في إقامة المشروعات الكبرى وخاصة في مجال البتروكيماويات التي تدخل في الصناعات المختلفة.
وأضاف أنه خصص مكتب من الهيئة العامة للاستثمار لمعرفة مشاكل رجال الأعمال السعوديين التي تم حل جزء منها وهناك جزء ثان يجري حله وجزء ثالث ربما يحتاج إلى فترة طويلة لحله.
وبشأن حجم الاستثمارات السعودية في مصر أوضح الوزير المصري أن المملكة العربية السعودية تتبوأ المرتبة الأولى في حجم الاستثمار في مصر بقيمة 5 مليارات و800 مليون دولار بقيمة سوقية تبلغ 30 مليار دولار، منوها إلى أن هناك خبرة متراكمة للمستثمرين السعوديين في التعامل مع السوق والعمالة المصرية وأنه تم الاتفاق على قيام وفد مصري بزيارة المملكة العربية السعودية للتعريف بفرص الاستثمار في مصر.
وغادر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة والوفد المرافق له القاهرة في وقت لاحق البارحة بعد زيارة استغرقت ثلاثة أيام.
وكان في وداعه بمطار القاهرة الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد عبدالعزيز قطان.