تكشفت ل«عكاظ» أمس تفاصيل جديدة عن القرارات التي أصدرتها وزارة الشؤون الاجتماعية، على خلفية قضية صور النزلاء العراة داخل المركز قبل أكثر من شهرين. وذكرت مصادر «عكاظ» أن العقوبات التي شملت مدير المركز تمثلت في إعفائه من منصبه والحسم من راتبه عشرة أيام، فيما صدرت عقوبات وغرامات على المؤسسة القائمة بأعمال العناية الشخصية والنظافة العامة والصيانة وفق الأنظمة ونصوص العقد نتيجة القصور في الأداء. وتضمنت العقوبات إصدار جزاءات وإنذارات خطية لمجموعة من المراقبين والممرضين العاملين بالمركز، وذلك لتقصيرهم وإهمالهم في القيام بمهام وواجبات وظيفتهم. مدير دار الملاحظة الاجتماعية محمد الجعيد -الذي تردد تعيينه مديرا لمركز التأهيل الشامل- قال ل«عكاظ» حين واجهته بذلك: «أنا الآن اتمتع بإجازة، وسأباشر العمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك إن شاء الله، وسمعت بهذه الأنباء ولكن لم أبلغ حتى الآن بشكل رسمي، وبشكل عام فأنا ابن الوزارة وسأعمل على خدمتها في أي موقع، كما أنني سأبذل قصارى جهدي لخدمة هذه الفئة الغالية على قلوبنا». «عكاظ» هاتفت المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على توضيح ولكنه وعد بالرد اليوم الثلاثاء. من جانبهم، تمنى أولياء أمور نزلاء مركز التأهيل الشامل أن تنعكس هذه القرارات بشكل إيجابي على الخدمات المقدمة للنزلاء. وقال المواطن (ف.س) الخدمات كانت لا ترقى بالمستوى المأمول، نتمنى أن تنعكس القرارات بالإيجاب على خدمة النزلاء، كما نطالب بتركيب الكاميرات وتغيير العمالة واستبدالهم بأخرى ذات كفاءة عالية بعد أن تثبت سوء تعامل هذه العمالة في عدة مراكز للتأهيل الشامل. الجدير بالذكر أن «عكاظ» وخلال متابعتها للقضية أكدت قبل أشهر أن التحقيقات في القضية طالت القياديين في مركز التأهيل الشامل على خلفية الصور، وكشفت عن لجان عدة حققت في القضية قبل أن تصدر القرارات على خلفية هذه التحقيقات.
