بحث تطوير تصنيف وتبويب السلع في دول التعاون

اختتم في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون أمس الاجتماع 35 للجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع في دول مجلس التعاون.
وناقشت اللجنة عددا من الموضوعات المتعلقة بتصنيف وتبويب السلع من بينها طلب بعض الدول الأعضاء استحداث فقرات فرعية محلية لبعض السلع، ووضع الآلية المناسبة لتنفيذ قرار مديري عامي الجمارك في دول المجلس بتكليف هذه اللجنة بعمل جدول إحصائي موحد للتعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس مستفيدة ما هو معمول به في جمارك البحرين وجمارك المملكة، وجمارك عمان وجمارك الكويت، بحيث يخدم هذا الجدول النواحي الإحصائية بشكل أشمل من الجدول المعمول به حاليا.
كما ناقشت اللجنة طلب دولة قطر بشأن التعديلات المقترحة من قبل لجنة النظام المنسق في منظمة الجمارك العالمية الخاص بالنقل الدولي للبضائع الخاضعة للرقابة بموجب اتفاقية مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، وإدراج عناوين فرعية للتعديلات التي أدخلت على اتفاقية حضر وإنتاج وتطوير وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، واستخدام وحدات قياسية كمية لتسهيل جمع ومقارنة وتحليل الإحصاءات الدولية على أساس النظام المنسق، وإدراج عناوين فرعية لتسهيل رصد ومراقبة المنتجات المحددة في البروتوكول المتعلق بالأسلحة النارية التي تشملها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة غير المنظمة عبر الحدود الوطنية، ورفع ما أوصت به حول هذه المواضيع للاجتماع القادم لهيئة الاتحاد الجمركي في دول المجلس. الجدير بالذكر، أن هذه اللجنة تختص بإعداد وتحديث جدول التعرفة الجمركية لدول المجلس وفق جدول النظام المنسق في منظمة الجمارك العالمية في بروكسل.