كرسي الفيصل يبحث شكاوى «ساهر» ونظام الكفيل

يعمل كرسي الأمير خالد الفيصل للالتزام بالنظام واحترامه الذي أطلقه سمو أمير منطقة مكة المكرمة مطلع الأسبوع الحالي بجامعة الطائف على دراسة وبحث العديد من الأنظمة والقوانين داخل المجتمع السعودي ومن أبرزها نظام ساهر ونظام الكفيل ويبحث الكرسي علاقة هذه الأنظمة بالمواطن والمقيم وإمكانية تطويرها وتعديلها بطرق علمية بحثية معمقة.
وأوضح مدير جامعة الطائف الدكتور عبدالإله باناجة، أن كرسي الأمير خالد الفيصل للالتزام بالنظام واحترامه، الذي دشنه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بجامعة الطائف على هامش حفل تخريج 5700 طالب وطالبة من جميع التخصصات في مقر الجامعة بالحوية يعتبر من البرامج النوعية المتفردة التي تركز على تهيئة البيئة المناسبة والداعمة للالتزام بالنظم الحاكمة لسلوك المجتمع.
كما أنه من البرامج النوعية المتفردة التي تركز على تهيئة البيئة المناسبة والداعمة للالتزام بالنظم الحاكمة لسلوك المجتمع وتستهدف حاجة المجتمع السعودي للدراسات والأبحاث التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات العلمية الموجودة بالجامعة أو التي يمكن استقطابها من خارج المملكة وسيتم من خلال الكرسي تقييم النظم الحالية وتمديد أساليب وأسس الالتزام بالنظام واحترامه في ضوء تعاليم الدين الإسلامي وطبيعة المجتمع السعودي وعاداته، وإجراء الدراسات والبحوث لتقييم مواطن القوة والضعف في بعض الأنظمة أو في أساليب تطبيقها.
وأضاف أنه يعد أحد المشاريع العلمية بالجامعة، التي تستهدف حاجة المجتمع السعودي للدراسات والأبحاث التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات العلمية الموجودة بالجامعة أو التي يمكن استقطابها من خارج المملكة.
وقال: سيتم من خلال الكرسي تقييم النظم الحالية وتمديد أساليب وأسس الالتزام بالنظام واحترامه في ضوء تعاليم الدين الإسلامي وطبيعة المجتمع السعودي وعاداته، وإجراء الدراسات والبحوث لتقييم مواطن القوة والضعف في بعض الأنظمة أو في أساليب تطبيقها. كما أنه سيعنى بدراسة الظواهر والمتغيرات التي تحتاج إلى أنظمة جديدة أو تعديل الأنظمة الحالية مع صياغة استراتيجية عامة لدعم العلاقة بين النظم المطبقة وخطط التنمية المستدامة، وقال: من المتوقع دراسة أنظمة المرور ونظام ساهر والإقامة والكفيل والنظم التعليمية وعدد من الأنظمة المرتبطة بحياة الناس وسلوكهم العام.
وأكد أن المشروع سيعنى بدراسة الظواهر والمتغيرات التي تحتاج إلى أنظمة جديدة أو تعديل الأنظمة الحالية مع صياغة استراتيجية عامة لدعم العلاقة بين النظم المطبقة وخطط التنمية المستدامة،
وقال: من المتوقع دراسة أنظمة المرور ونظام ساهر والإقامة والكفيل والنظم التعليمية وعدد من الأنظمة المرتبطة بحياة الناس وسلوكهم العام.