منذ مطلع الثمانينات من القرن العشرين المنصرم شهدنا تصاعدا مطردا لدور حركات الإسلام السياسي (بشقيه السني/ الشيعي) في العديد من المجتمعات العربية والإسلامية، وقد وصلت غالبيتها إلى السلطة بطرق ملتوية، سواء عن طريق اختطاف الثورة الشعبية (المغدورة) كما هو الحال في إيران، أو تحت شعار مقاومة الاحتلال الأجنبي (أفغانستان) أو عبر الانقلاب العسكري (السودان) الذي أطاح بالحكومة المنتخبة، أو كإفراز لحالة الاستقطاب الطائفي الناجمة عن سقوط النظام الديكتاتوري على يد قوات الاحتلال الأجنبية (العراق). في المقابل شاهدنا حالة استثنائية استطاع فيها الإسلام السياسي (حزب العدالة والتنمية) المتصالح مع نظامه العلماني / الديمقراطي (على تشوهاته) من الوصول إلى السلطة عن طريق صناديق الاقتراع (تركيا). لدى التطرق إلى مواقف حركات الإسلام السياسي من مفهوم الدولة المدنية / الحديثة لا يمكن تجاهل التمايز النسبي في ما بينها على هذا الصعيد. وبالتالي لا يمكن تقييمها ككتلة صماء جامدة، إذا يتعين ملاحظة التمايزات والحراك والصراع والفرز، على الصعيدين النظري والعملي (وخصوصا بين مثقفيها ومنظريها) في ما بينها، وفي داخلها على حد سواء، مهما بدا محدودا وشكليا ونفعيا (براجماتيا)، مع ملاحظة الظروف المتغيرة، التي تفرضها علاقاتها مع النظم السياسية الحاكمة، وموازين القوى الداخلية، وطبيعة الأوضاع الاجتماعية والسياسية والثقافية السائدة والمتباينة، التي سنتطرق لها لاحقا. في ظل تفجر ما بات يعرف بثورات الربيع العربي، نجد فجأة احتفاء غالبية حركات الإسلام السياسي، بمطلب وشعار الدولة المدنية، بآلياتها المعروفة، وتحت هذا العنوان خاضت الانتخابات التشريعية والرئاسية في أكثر من قطر عربي، محققة حتى الآن الصدارة المطلقة أو النسبية كما هو في مصر وتونس والمغرب. كما اختفت أو توارت تلك الشعارات والعناوين الفاقعة التي شكلت مداميك صلبة للأصولوية الإسلاموية وحركات الإسلام السياسي على مدى أكثر من ثمانية عقود من تاريخها، مثل شعارات ومقولات الجهاد (الدفع والطلب)، والمجتمع الجاهلي، الإسلام هو الحل، والحاكمة لله، والدستور الإسلامي إلخ.. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما هو سر وحقيقة هذا التحول؟، وهل يعبر فعلا عن نضج وتطور وتحول داخلي في تلك الحركات والجماعات بالمعنى الإستراتيجي والمبدئي، وعلى الصعد الاجتماعية والسياسية والثقافية والايديولوجية؟، أم أنه يندرج في باب الانتهازية والتقية السياسية بهدف ضمان الوصول إلى السلطة، وترضية قوى وأطراف داخلية وفي مقدمتهم الشباب الذين فجروا وقادوا الثورات والاحتجاجات الشعبية التي أسقطت العديد من رموز النظم الحاكمة؟. أم يصب في تهدئة مخاوف الأقليات الدينية (كالأقباط في مصر) والتيارات الليبرالية واليسارية والوطنية، والفئات العمالية والكادحة الذين شاركوا بفعالية في العملية الثورية ؟، أم بهدف تقديم التطمينات والضمانات للقوى الإقليمية والدولية بأن مصالحها (السياسية والعسكرية والاقتصادية) الإستراتيجية في المنطقة لن تمس بأي حال من الأحوال، والأمر ذاته يشمل احترام الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة وفي مقدمتها اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل؟. قبل أن نناقش موقف حركات الإسلام السياسي من الدولة المدنية واستحقاقاتها في الماضي والحاضر، نشير إلى أن الدولة المدنية بآلياتها المعروفة تتمثل ببساطة في حاكمية الدستور، والفصل بين السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، وإطلاق الحريات العامة وضمان التعددية (السياسية والثقافية والدينية والمذهبية والاثنية)، المستندة إلى مبدأ المواطنة الشاملة والمتساوية في الحقوق والواجبات، وحق التداول السلمي للسلطة. مع التأكيد على مبدأ العدالة الاجتماعية الذي كان أحد الشعارات المركزية في الحراك الثوري.. وللحديث صلة.
