غرفة جدة تدعو «التجارة» لإنهاء جدل المختبرات

دعت غرفة جدة وزارة التجارة والصناعة إلى التدخل لإنهاء الجدل الدائر حاليا بين المستثمرين في قطاع المختبرات الخاصة ومختبر الجودة والنوعية التابع للوزارة. وشددت على أهمية إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين في هذا المجال، لإنهاء معاناة عدد من المستوردين الذين يعانون من تعقيدات إجراءات الفسح عن بضائعهم. وشدد مساعد الأمين العام للغرفة المهندس محيي الدين حكمي خلال لقاء مع مسؤولي الوزارة أمس، على ضرورة النظر إلى مطالب عدد كبير من المستثمرين الذين يسعون إلى الحصول على رخص لإنشاء مختبرات خاصة ضمن اشتراطات وآليات معينة، لتساهم في فك الاختناق عن المختبرات الموجودة حاليا التي لا تلبي كل احتياجات المستوردين، مؤكدا أن دعوة الغرفة إلى منح التراخيص للمستثمرين الجادين، لا يتعارض مع تشديدها على ضرورة تطبيق أدق المعايير والمقاييس الدولية حتى نضمن جودة المنتج الذي يتم فسحه لدخول الأسواق، ونمنع كل الأبواب الخلفية التي تؤدي إلى الغش التجاري. من جانبه، أوضح المهندس حبيب محمد عبدالصمد مدير عام المختبرات ومراقبة الجودة في وزارة التجارة والصناعية أنه تم الترخيص ل29 مختبرا للجادين من المستثمرين، في حين أن هناك ما يقارب من 250 طلبا للحصول على تراخيص، لكن الوزارة تشدد على ضرورة تطبيق معايير دقيقة تضمن قدرة المختبر على الوفاء بالتزاماته ولا تعطي التراخيص إلا وفق لوائح وأنظمة تضمن سلامة المواطن الذي يعد المستهلك لكل المنتجات التي يتم فسحها.
أما فهد الحربي رئيس قسم المختبرات الخاصة فاستعرض أنظمة المختبرات الخاصة واللوائح التنفيذية المعتمدة، ومجالات الاستثمار في المختبرات الخاصة لأغراض الفسح الجمركي، وأهمية المختبرات الخاصة في دعم الاقتصاد الوطني، وإجراءات الاستعانة بالمختبرات الخاصة، وآلية اعتماد المختبرات، وكذلك آلية سحب العينات وإرسالها للمختبرات الخاصة، وإجراءات التفتيش على المختبرات الخاصة، و اعتماد التسعير للاختبارات المختلفة.