يمثل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام «تطوير» أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تهدف لصناعة المستقبل وتهيئ المملكة للدخول لمجتمع المعرفة وقد انتهى المشروع من بناء وصياغة الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العام في المملكة العربية السعودية، بما فيها الرؤية المستقبلية للتعليم في البلاد، كأحد أهم الأسس التي كان المشروع يعمل على إنجازها خلال الفترة الماضية، والتي تهدف إلى تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتعليم العام في المملكة بكل أبعاده ومستوياته المختلفة. وتسعى الخطة الاستراتيجية لإحلال تدريجي لنموذج التعليم الجديد بدلا من النموذج الحالي في 33 ألف مدرسة للبنين والبنات وتوظيف الممارسات الحديثة التي تركز على النواتج والمخرجات التعليمية. ووضعت الخطة مؤشرات لقياس الأداء وربطها بمستوى أداء الطلاب في المقررات الدراسية، وتسعى لزيادة التحاق الطلبة بمؤسسات رياض الأطفال ورفع استعداد الطلاب والطالبات للحياة وسوق العمل والتعليم الأكاديمي في الجامعات والعناية بالطلبة الموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة والمعرضين للخطر والحد من التسرب من التعليم العام. ويبرز برنامج تطوير المدارس كأحد أهم برامج الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم في المملكة العربية السعودية، حيث يعمل على تحويل المدارس من الاقتصار على التعليم إلى أن تصبح مؤسسات تربوية تعلمية (Learning Organization) تهيئ بيئة تسود فيها ثقافة التعاون والدعم المهني المبني على خبرات تربوية عملية، وتشجع على المبادرات التربوية النوعية بين منسوبيها سواء كانوا قيادات أم معلمين أم متعلمين، وبهذا تمثل الوحدة الأساسية للتطوير وإحداث تغييرات إيجابية في داخلها وبيئتها من خلال تفعيل الطاقات الكامنة فيها. يطبق مشروع «تطوير» برنامج تطوير المدارس وفق مسارين: المسار الإشرافي والذي بدأ في 210 مدارس (بنين – بنات) (ابتدائي – متوسطة – ثانوي) في سبع مناطق تعليمية كمرحلة أولى على أن يتم التوسع في المدارس تدريجيا لتشمل جميع مدارس المملكة خلال خمس سنوات، بمتابعة وتقويم من خلال مشروع تطوير ووحدات تطوير المدارس التي أسست في إدارات التعليم تلك، والمسار التمكيني الذي يتيح لإدارات التربية والتعليم جميعها تطبيق النموذج وفقا لقدرتها، وعمل وزارة التربية والتعليم ومشروع «تطوير» على تمكينها من ذلك بتوفير الدعم والمساندة والتدريب، بما يضمن الانتشار السريع لنموذج التطوير، خاصة أن تفعيل النموذج يعتمد بشكل رئيس على بناء القيادة المدرسية القادرة والتطوير المهني للمعلمين والعاملين في المدرسة وتبني أسلوب جديد للعمل يعتمد على التقويم الذاتي والتحسين المستمر. وفي مشروع آخر، بدأ «تطوير» في التأسيس لمشروع المراكز العلمية، حيث وضع حجر الأساس لأول المراكز العلمية في مدينة حائل في فبراير الماضي على مساحة 40 ألف متر مربع وبتكلفة 60 مليون ريال، كما تم التوقيع على مذكرة مع مجموعة الزامل القابضة مذكرة تفاهم لإنشاء «واحة عبدالله الزامل للعلوم» بتكلفة 40 مليون ريال ضمن مشروع المركز العلمي في عنيزة في منطقة القصيم، كأحد أوجه الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص لدعم جهود تطوير التعليم في المملكة العربية السعودية، والسعي إلى الاستفادة من كل السبل بما يخدم العملية التربوية والتعليمية في المجالات جميعها والتكامل والتعاون المشترك مع ما تقدمه الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. ويعد مشروع المراكز العلمية من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مسيرة تطوير التعليم، حيث تم تشكيل مجلس إدارة للمراكز العلمية برئاسة سمو وزير التربية والتعليم، وعضوية الجهات ذات العلاقة بالمجالات العلمية في المملكة، وعدد من رجال الأعمال، على أن يتم تشكيل مجلس أمناء للمراكز العلمية في كل منطقة برئاسة سمو أمير المنطقة وعضوية عدد من الجهات؛ وذلك تحقيقا للشراكة المجتمعية على المستويات كافة.
