إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة لمكافحة الإتجار بالأشخاص

رصد 11 قضية العام الماضي صدرت أحكام شرعية في 3 منها

كشف الأمين العام للجنة الدائمة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان بدر سالم باجابر، عن إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة في المملكة لمكافحة الإتجار بالأشخاص بمتابعة من رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة الإتجار بالأشخاص رئيس هيئة حقوق الإنسان، وذلك بالتنسيق مع اللجنة والشرط والمحاكم.
وبين على هامش ورشة عمل مكافحة الإتجار بالأشخاص والتي عقدت في فندق مريديان الخبر، أن الهيئة ستقوم بتزويد الجهات بالإحصائيات التي يكون فيها نوع من الإتجار سواء فعليا أو شك أو مؤشر، نافيا في الوقت نفسه أن يكون هناك تفشي لظاهرة الاتجار بالبشر في المملكة تحت تصنيف المعايير الدولية، إلا أنه أكد بأن هناك جرائم في المحاكم بتصنيفات مختلفة، ولكنها لاتندرج كجرائم منظمة وليست متفشية بالشكل الفاضح وإن وجدت تكون بين العمال.
وقال باجابر: رصدت اللجنة خلال العام الماضي «11» قضية في مجال الإتجار و «3» صدر بحقها أحكام شرعية بالمتاجرة، مؤكدا أن اللجنة متابعة لكثير من القضايا العمالية منها عدم استلام الحقوق والرواتب منذ فترات طويلة، إلا أن مثل هذه القضايا تحتاج إلى تحقيق وتثبت وتوفر أركانها مما يطيل مدة الحكم فيها.
وأشار إلى أن سمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية وافق على إدخال شخصين من الأمن العام ضمن اللجنة الدائمة إلى جانب وزارة الداخلية والخارجية والعدل والشؤون الاجتماعية والثقافة والإعلام وهيئة حقوق الإنسان، لافتا إلى ضرورة التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة للتنسيق في أحكام الإتجار ومتابعة أوضاع الضحايا وتصحيح أوضاعهم، مؤكدا عدم ترحيل أي عامل إلا بعد استيفاء كامل حقوقه.
وأضاف أن ورشة عمل مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص جاءت لتوعية القائمين على الإتجار بالأشخاص سواء جهات الضبط والاستدلال ومنها الشرط وغيرها وهيئة التحقيق والإدعاء العام والمحامين والقضاة والمعنيين بمحاكمة المتاجرين، وقال: هذا امتداد لبرنامج خادم الحرمين الشريفين في نشر ثقافة حقوق الإنسان وأهمية مكافحة هذه الجريمة الدولية التي تحتاج إلى التصدي على كافة المستويات التوعوية والتطبيقية.
وأشار إلى أن هذه الورشة تأتي لزيادة التثقيف لدى الأشخاص المعنيين بمفهوم الاتجار بالأشخاص وكشف عن وجود برنامج تدريبي لعدد من المتخصصين في تطبيق الأنظمة ليقوموا بتدريب آخرين على تطبيق الأنظمة والقوانين بالإتجار.
وأكد بأنهم في اللجنة يقومون بالتنسيق في الجرائم التي تقع على العمالة في مختلف القطاعات ومتابعة الضحايا وعدم معاودة إيذائهم ودراسة الخطط والاستراتيجيات العامة.
وأضاف تمت مناقشة البعد الدولي والإقليمي والوطني لمكافحة الإتجار بالأشخاص، ونؤمل من خلال مانقوم به إيضاح العديد من الجوانب التي تتعلق بحماية الضحايا وكيفية مساعدتهم وإيوائهم وضمان عدم معاودة الإيذاء.
وأوضح باجابر أن مشكلة الإيواء في المملكة لازالت معلقة تتقاذفها ثلاث جهات «وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العمل وهيئة حقوق الإنسان» مؤكدا أن هذه القضية تحت النقاش في الهيئة والجهات ذات العلاقة، ملمحا عن توقيع المملكة لبروتوكولات في حقوق الإنسان قريبا.
من جانبه قال الدكتور محمد يحيى مطر أستاذ القانون الدولي والمدير التنفيذي لمشروع الحماية بكلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز بأمريكا: إن المملكة سباقة في التصديق على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ومنها بروتوكول الأمم المتحدة الخاصة بمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال، مبينا أن هناك اتفاقيات جديدة أبرزها اتفاقية العمل الدولية 189 الخاصة بالعمل الملائم لعاملات المنازل، متمنيا التصديق على هذه الاتفاقية خاصة أن المملكة قد صادقت على كثير من الاتفاقيات.
وناقش كل من الدكتور محمد مطر والدكتور ناصر الشهراني في ورشة العمل «البعد الدولي والإقليمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص بالمملكة والوقاية والحماية والملاحقة القضائية ومناقشة وسائل الحماية».