بعد فشل دول العالم في تحقيق أهداف الأممالمتحدة الإنمائية للألفية خاصة تقليص الفقر والجوع بسبب الأزمات المالية وأزمات الوقود والغذاء و انحدار مؤشرات التنمية، سيجتمع ملوك ورؤساء الدول وممثلو الحكومات خلال الفترة من 20-22 يونيو في قمة الأرض الثالثة حول التنمية المستدامة والمعروف باسم ريو +20، بعد عشرين عاما من عقد مؤتمر الأممالمتحدة المعني بالبيئة والتنمية أو قمة الأرض الأولى في ريو دي جانيرو، وبعد عشر سنوات من عقد القمة الثانية في جوهانسبرغ. ولهذا تعتبر قمة ريو +20، منصة للمجتمع الدولي يعلن من فوقها تجديد التزامه بمعاودة المحاولة لمعالجة القضايا الأساسية التي تواجه التنمية وابرزها القضاء على الفقر والجوع، والاستدامة البيئية باعتبارها تحديا يتطلب الإصلاح بمشاركة دولية، ومفاهيم جديدة ومبتكرة مثل الاقتصاد الأخضر. ويربط مصطلح الاقتصاد الأخضر بين النشاط الاقتصادي للبشر والنظام البيئي الطبيعي، وبالتالي معالجة أي تغيير في المسار الطبيعي لعناصر البيئة، بحيث لا ينبغي أن يأتي تطوير وتنمية الاقتصاد على حساب نظم البيئة التي تحافظ على الاقتصاد وعلى حياة البشر. ويعرِّف برنامج الأممالمتحدة للبيئة الاقتصاد الأخضر على أنه الاقتصاد الذي ينتج عنه تحسن في رفاهية الإنسان والمساواة الاجتماعية، في حين يقلل بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية وندرة الموارد الإيكولوجية. ويتطلب الاقتصاد الأخضر، تحفيز ودعم الاستثمارات العامة والخاصة لتحقيق الأهداف الإنمائية، بالإضافة إلى إصلاح السياسات وتغيير اللوائح بحيث يحافظ مسار التنمية على الموارد الطبيعية وفي نفس الوقت إصلاح الاقتصاد من خلال تحديث قطاعات الإنتاج والطاقة وتوليد أنماط جديدة من الصناعات التنافسية القادرة على زيادة فرص العمل. وبين تقرير أعده البرنامج بالتعاون مع اقتصاديين وخبراء من جميع أنحاء العالم، إمكانية الانتقال إلى اقتصاد أخضر وتحقيق أهداف الأممالمتحدة الإنمائية للألفية وأهمها خفض نسبة من يعانون الجوع والمحرومين من مياه الشرب المأمونة إلى النصف، عن طريق استثمار 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي كل عام بحيث تحفز هذه الاستثمارات رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط دخل الفرد. وطبقا للنماذج التي تم تطويرها في التقرير، فإن التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتغيير الأنماط الحالية في التنمية، وإعطاء الأولوية للاستثمار والإنفاق في مجالات تخضير القطاعات الاقتصادية، سيحقق معدلات نمو سنوية أعلى. فمثلا يمكن أن تؤدي زيادة الكفاءة في قطاعات الزراعة والصناعة والبلديات الى تقليص الطلب على الماء بحوالي الخمس، وكذلك ارتفاع جودة التربة وزيادة العائدات من المحاصيل الرئيسية بنحو عشرة في المئة، مقارنة بالوضع في حالة استمرار الأنماط الحالية. كما يؤكد التقرير أن الاقتصاد الأخضر يعجل بالتقدم الاقتصادي و يساهم في التخفيف من الفقر، ويخلق الوظائف، ويوفر شبكة أمان تحمي من الكوارث الطبيعية والصدمات الاقتصادية، ويجنب المجتمع العديد من المخاطر مثل تأثير تغير المناخ وتفاقم ندرة المياه وتدهور خدمات النظام الإيكولوجي.
