خلل اللائحة يخرج الأدباء ويدخل المتقاعدين وأساتذة الجامعات

في انتخابات الأندية الأدبية

شكلت انتخابات الأندية الأدبية مرحلة مهمة في تاريخ الثقافة، بصفتها تمثل ظاهرة حضارية وصحية، غير أن اللافت في هذه الانتخابات هو إفرازها لوجوه جديدة ليس لها حضور قوي ومعرفة بالحياة الثقافية والأدبية والإبداعية السعودية، والسؤال هل ما نتج عن هذه الانتخابات هو خلل في لائحة الأندية الأدبية أم أن الخلل في التطبيق.
كتاب وأدباء يتحدثون عن ظاهرة الانتخابات الأدبية وإفرازاتها ونتائجها وهل يمكن أن تؤسس لمرحلة جديدة إيجابية أم العكس.
في البداية يقول الشاعر أحمد الملا «ما حدث في انتخابات الأندية الأدبية هو عدم استعداد واضح للتجربة الحقيقية للانتخابات، كان من الممكن أن يتم إعداد مناخ انتخابي قبل الذهاب إلى العملية الانتخابية، وكثير من الأندية الأدبية لم يكن لديها جمعية عمومية مسبقة، ولو تم تشكيل الجمعيات العمومية في فترة الانتخابات نفسها، وهو ما ربط العمليتين في مصلحة الإدارة القائمة في حينها»، وتمنى الملا تشكيل قاعدة عريضة من المثقفين والأدباء قبل العملية الانتخابية ونشر آليات الحالة الانتخابية بشكل كبير، وقال إن «هذه الانتخابات أفرزت وجوها غير معروفة نتيجة استخدام قنوات غير ثقافية، وأغلبهم جاء إلى الأندية الأدبية بشكل احتساب مشابه لما حدث في الانتخابات البلدية في دورتها الأولى».
من جانبها قالت الكاتبة حصة آل الشيخ، إن «فكرة الانتخابات فكرة جديدة في بلادنا، وكونها بدأت هذه الانتخابات في الأندية الأدبية فهي ظاهرة صحية لأن الانتخابات لا بد أن تبدأ من النخب الثقافية والفكرية، لكن لا نستغرب أن تنتج أخطاء، سواء في معاييرها أو في اشتراطاتها أو الناتج النهائي في اختيار الشخصيات التي يمكن أن تمثل تلك الأندية ومجالسها العمومية أو ما تنتجه من فكر وأدب وإبداع ولا بد من تحويل الأندية الأدبية إلى مراكز ثقافية وميدان للتنوع الفكري والثقافي وليس محصورة في الجانب الأدبي وإدخال العناصر الشابة، وفكرة جذب هذه العناصر للأندية الأدبية ولا أرى معيار الشهادة الجامعية معيارا سليما لاختيار قبول الأعضاء في الأندية الأدبية».
وقال الشاعر فيصل أكرم، إن «ما ينطبق على انتخابات الأندية الأدبية المثل القائل، نجحت العملية ومات المريض، أي أن الانتخابات نجحت في تعريف الناس بالأندية الأدبية وأدخلت أفواجا متنوعة من المجتمع من الطبيب إلى طالب الشريعة والكيميائي وأدخلتهم إلى عراك الأندية الأدبية والمنافسة على كراسي هذه الأندية، ووصل أكثرهم إلى الفوز وهذا يعتبر نجاحا للانتخابات بوصفها انتخابات أمام الأندية الأدبية، فلم تربح شيئا أدبيا، لأن أغلب الوجوه غير أدبية وثقافية وغير معروفة».
وأضاف أن «توجههم للأندية الأدبية كان من أجل المنافسة على الانتخابات طالما أن الشرط ينطبق عليهم، وهو ما ينطبق على معظم فئات المجتمع من حيث الحصول على شهادة جامعية أو إصدار كتاب فهل هذان الشرطان يؤهلان من يحققهما أن يكون أديبا وعضوا في مجلس ناد أدبي».
فيما قال الشاعر أحمد البوق، «بدون شك إن الضوابط المتفق عليها والتي عملت على أساسها انتخابات الأندية الأدبية كانت فضفاضة بمعنى أنها أدخلت الأندية من لا علاقة له بالأدب وأن ضوابط الانتخابات مثل اشتراط أن يكون لديه شهادة جامعية في اللغة وغيرها، في حين الأدبي لا علاقة بمن يحمل شهادات عليا وهذا الشرط أدخل وجوها كثيرة لا علاقة بالأدب وأفرزت الانتخابات هذه الحالة التي نراها، وبالمقابل ليس بالضرورة أن يتخرج مبدع في إدارة الأندية الأدبية، العمل الإداري والإبداع شيء آخر إذا توفر للأندية أناس لهم ملكة الإدارة الجيدة والمعرفة بالوسط الأدبي وإجادة العلاقات العامة والتنظيم، هذا مطلب مهم من المبكر الحكم على التجربة الآن يمكننا أن ننتظر سنة لكي نرى النتائج».
ويقول الناقد عبدالرحمن العكيمي «لقد أوجدت الانتخابات وجوها جديدة لا تنتمي للمشهد الثقافي حتى أن بعضهم وجد نفسه محاصرا لأول مرة بعمل ثقافي وقرار أدبي هو دخيل عليه، ولا ينطبق هذا الرأي على بعض مجالس الأندية الأدبية، حيث توجد العديد من الأسماء التي شكلت حضورا مهما في الانتخابات الأدبية أنها جاءت بعد جدل طويل تسببت فيه لائحة الأندية الأدبية ولن يتغير حال الأندية الأدبية طالما تلك اللائحة بعيوبها وثغراتها هي التي تفرض قيودها على عمل الأندية وعلى اختيار أعضاء مجالسها»
وأضاف أن «وجود انتخابات الأندية الأدبية لأي مؤسسة ثقافية هو في الواقع أمر مطلوب ويعتبر فعلا حضاريا يجعلنا نتجاوز مسألة التعيينات التي عانينا منها كثيرا، وأنتجت لنا أشخاصا تمسكوا بالكراسي مدة طويلة في الأندية، وإذا كان من خلل فإنه في اللائحة وقد تحدث الكثير عن هذا الخلل أو تجاهله، فلو كانت اللائحة صارمة في بنودها من ناحية من يحق له الترشح والتصويت لما وجدنا أنفسنا أمام ما يمكن أن يسمى نتائج غير دقيقة للشخصيات الذين جاءت بهم الانتخابات، وأنا أعتقد أن وزارة الثقافة والإعلام تبادر من الآن بأخذ المقترحات والآراء حول اللائحة الحالية وتعيد صياغتها بما يجعلها تتلافى الأخطاء، حتى إذا جاءت الانتخابات تكون اللائحة المعدلة جاهزة وبالتالي لا يحدث في تطبيقها أي خلل».
فيما قال الناقد حسين بافقيه، إن «الخلل في لائحة الأندية الأدبية هو إتاحتها من خلال فقراتها لغة الأدباء والمشتغلين بالأدب دخول الجمعية العمومية ومن ثم دخول مجلس الإدارة، واللائحة كان بمقدورها أن تمرر المصطلحات لا أن تتركها عائمة فضفاضة مثلما وجدنا من اختلافات بين من هو الأديب ومن هو المثقف، حتى إنني سمعت وقرأت أقوالا يبرأ أصحابها من كلمة أديب، ويريدون أن يوسعوا المجال حتى تصبح الأندية الأدبية أندية ثقافية وما جعل أمر اشتراك كوكبة من أعضاء المجلس الماضية حينما وضعوا بالاشتراك مع الوزارة اللائحة ولم يرجعوا إلى الجمهور العام من الأدباء عن طريق الاستبانات والاستفتاءات واللقاءات العامة نال الأمر الى ما نجده الآن من دخول غير الأدباء إلى المجالس، بل إن ما حدث في المدة الأخيرة كشف لنا ضعف الجمعية العمومية التي تلاشى أثرها وذاب بعد اكتمال المجالس بدليل أن الاندية لا تزال ترجع إلى الوزارة وليس إلى الجمعية العمومية في حل مشكلتها، وهذا أضعف المجالس والجمعيات وقوى الوزارة على الرغم من أن الأندية الأدبية مؤسسات مجتمع مدني يؤول أمرها إلى الجمعيات العمومية ومدارات الإدارات».
وأضاف أن «الانتخابات بلا شك ظاهرة حضارية وما حدث في الأندية الأدبية من دخول غير الأدباء فيها إن هو إلا الخلل الذي انطوت عليه اللائحة، فخرج من الأدباء من الأندية الأدبية ودخل بها أساتذة النحو والصرف في الجامعات وأئمة المساجد والضباط المتقاعدون وكأن الأندية الأدبية تعيش الآن غربة الأدب والأدباء».
الكاتب حماد السالمي قال إن «ما حدث في انتخابات الأندية الأدبية يعبر عن خلل واضح في مواد لائحة الأندية الأدبية وفي آليات التطبيق ومواد اللائحة لا تتوفر على احترازات كافية أو ضوابط تكفل وصول الأدباء والمثقفين الذين يستحقون الوصول إلى مجالس الإدارة، كما أن آليات التطبيق كانت مخترقة من بعض الأطراف المندسة والمدلسة وتتوج بآلية الانتخاب الرقمية التي يتهمها البعض في بعض المناطق بالتزوير».