كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي عن ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية للأفراد إلى 219 مليار بنهاية الربع الثالث من عام 2011، مقابل 5,217 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من نفس العام. وقال تقرير المؤسسة إن اجمالي مبلغ التمويل العقاري وصل 27,7 مليار ريال، فيما بلغ تمويل قطاع السيارات والمعدات 46 مليار ريال، والقطاعات الأخرى مجتمعة 145مليار ريال، وبلغت قروض بطاقات الائتمان حوالي 8 مليارات ريال. ووفقا لتقرير المؤسسة فإن حجم القروض الاستهلاكية بلغ في 2007 حوالى 178 مليار ريال، وفي 2008 حوالي 173 مليار، وفي 2009 حوالي 179 مليار ريال، فيما ارتفعت إلى 198 مليار ريال في عام 2010. وأرجع عصام خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودية الزيادة المطردة في حجم القروض الاستهلاكية إلى أنها تعد الوسيلة المفضلة لدى البنوك لضمان رأسمالها والأرباح بعد رهن الرواتب لمدة تصل إلى 60 شهرا. وحذر من الاستمرار في الاقتراض بدون مبرر، داعيا البنوك إلى ضرورة إعادة النظر في سلة القروض لديها، والتوجه إلى دعم المشاريع الإنتاجية التى تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى، تتمثل في الوظائف الجديدة وطرح منتجات جيدة تقلل من حجم فاتورة الاستيراد. وطالب خليفة المواطنين بالحد من الاقتراض من البنوك والعيش وفق الإمكانات المتاحة، مشيرا إلى أن طول فترة السداد يرفع الفائدة إلى 15 أو 20 في المائة على أقل تقدير، حيث تحسب النسبة بضرب حجم الفائدة في عدد السنوات التى سيتم السداد خلالها. ودعا البنوك إلى ضرورة إعادة النظر في الفوائد المركبة، مؤكدا ضرورة إسقاط الفائدة عن المبالغ التى تم سدادها أسوة ببقية البنوك الأخرى.
