تطوير دور الرعاية وتحديد خط الفقر على طاولة وزير الشؤون الاجتماعية

يجيب اليوم وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين على تساؤلات أعضاء الشورى واللجنة المختصة في دراسة تقرير الوزارة وهي لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بالإضافة إلى تساؤلات المواطنين والتي تلقتها اللجنة منذ الإعلان عن استضافة الوزير تحت قبة الشورى.
وكشف ل«عكاظ» مصدر مطلع في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى أن أسئلة المواطنين والتي تلقتها اللجنة تتمحور حول ثلاثة مواضيع ستطرحها اللجنة على الوزير، موضحا أن تلك المحاور هي الضمان الاجتماعي وإمكانية زيادة الضمان الاجتماعي للمطلقات والأرامل، والثاني تمحور حول أوضاع دور الرعاية الإيوائية وأوضاعها المتردية وما يحدث فيها من ضعف اهتمام ورعاية، والمحور الثالث يركز على قضايا المعوقين وملف المعوقين واحتياجاتهم ومطالباتهم من وزارة الشؤون الاجتماعية.
وبين المصدر أن اللجنة لديها العديد من التساؤلات والتي تصب في صميم عمل الوزارة والتي تركز على قضية تحديد خط الفقر والرقي بمستوى الضمان الاجتماعي من خلال دور الوزارة في تحويل أسر الضمان من أسر أخذه له إلى أسر معطية للزكاة، وكذلك ما الذي تحقق على صعيد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر وغيرها من الشؤون التي تعنى بالمواطنين، بالإضافة إلى الحاجة إلى إطلاق مكاتب ضمان في العديد من المحافظات والقرى.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الشورى أغلقت أمس باب استقبال مقترحات عموم المواطنين واستفساراتهم التي يرغبون عرضها أمامهم في المجلس والتي تتعلق بأداء تلك الأجهزة وخاصة الجهات ذات الطابع الخدمي والتي استقبلها الإيميل والفاكس المحدد طيلة الأيام الماضية لطرحها ومناقشتها مع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.
واتفق المواطنون في المناطق والمحافظات على تعجيل العمل في التأمين الطبي الشامل للأيتام الخاضعين لدور الاجتماعية في عموم المناطق والمحافظات وقال أحمد العتيبي إن المجلس برئاسته وأعضائه يؤمنون إيمانا كاملا بأهمية مشاركة المواطن وإسهامه في دعم هذا الجانب وذلك عن طريق استقبال المقترحات والاستفسارات التي قد تكون لديهم ويرغبون طرحها على ضيوف المجلس من المسؤولين عن أداء جهاتهم، بل يولون ذلك جل اهتمامهم ومن هذا المنطلق يجب أن يكون المجلس صانعا للقرار ومصدرا لتوصية والتنفيذ وليس حضورا بدون قرار ولا إلزام والشؤون الاجتماعية لازالت في نظام قديم سواء في التعاملات الإلكترونية أو من خلال متابعة المعاملات وتسجيل الحالات داخل ملفاتها سواء في الضمان الاجتماعي أو من خلال التنمية الاجتماعية بشكل كامل.
وقالت أم إبراهيم إعانة الضمان الاجتماعي يجب أن ترفع من 850 ريالا لشهر الواحد إلى 2000 ريال للفرد، في ظل الظروف المعيشية الصعبة خاصة أن الضمان هو المنقذ لي بعد الله سبحانه وتعالى في متابعة شؤون حياتي من شراء الغذاء والدواء.
وأبان علي الشمري وسعيد الدوسري أن وسائل الاتصال مع المجلس عن طريق الإنترنت لا نعرف طريقتها لكن أبناء الخير جلبوا لنا رقم فاكس مجلس الشورى وطلبنا ونطلب عبر «عكاظ» أن يرفع معالي الوزير الحد الأدنى للضمان الاجتماعي ل2000 ريال خاصة إذا كان المستفيد أو المستفيدة واحدا.
وكان مجلس الشورى أعلن عبر موقعه الرسمي عن توجه المجلس لانشاء إيميل إلكتروني ورقم فاكس للتواصل مع المواطنين بهدف الرفع من أداء الأجهزة والمؤسسات الحكومية والرقي بخدماتها، والبحث عن أنسب السبل لتحقيق ذلك، ولعل دراسة المجلس لتقارير الأداء السنوي لتلك الجهات ودعوة كبار المسؤولين فيها ومناقشتهم خير شاهد على هذا التوجه. وامتدادا لذلك، دأب المجلس على دعوة كبار المسؤولين والوزراء في الدولة ومناقشتهم تحت قبة المجلس عن أمور تتعلق بأداء أجهزتهم والمشاركة في تذليل الصعوبات التي يواجهونها وقد لقي هذا التوجه صدى طيبا لدى المسؤولين والمواطنين، وأثمر عن نتائج طيبة تصب في مصلحة الوطن والمواطن والمجلس برئاسته وأعضائه يؤمنون إيمانا كاملا بأهمية مشاركة المواطن وإسهامه في دعم هذا الجانب وذلك عن طريق استقبال المقترحات والاستفسارات التي قد تكون لديهم ويرغبون طرحها على ضيوف المجلس من المسؤولين عن أداء جهاتهم، بل يولون ذلك جل اهتمامهم.
ومن هذا المنطلق فإن المجلس سوف يعلن تباعا عن أسماء ضيوفه من كبار المسؤولين والوزراء وموعد حضورهم للمجلس ويسره استقبال مقترحات عموم المواطنين واستفساراتهم التي يرغبون عرضها أمامهم في المجلس والتي تتعلق بأداء تلك الأجهزة وخاصة الجهات ذات الطابع الخدمي.