معايير مقننة لتطوير مشروع ذوي الحاجة في مدارس التعليم العام

التربية تطالب بإلحاقهم في مراكز الخدمات التربوية والتعليمية مجانا

حددت وزارة التربية والتعليم عددا من المعايير لتحديد الأولوية في عملية حصر الطالبات والطلاب المحتاجين، ومنها ألا يتجاوز معدل الدخل للفرد في الأسرة 500 ريال، أن تكون الطالبة أو الطالب من أبناء الأسر التي ليس لها دخل، وكذلك أبناء نزلاء السجون، وكل الطلاب والطالبات المحتاجون لرعاية مستمرة، التركيز على معرفة مستوى الطالب تعليميا وصحيا، دراسة حالة الأسرة ماديا، ومعرفة إذا كان الوالدان على قيد الحياة، التعرف على مهنتهما الوظيفية إذ كانا من أرباب العمل، رصد واقع منازلهم التي يقطنون بها ما إذا كانت مستأجرة أو ملك، معرفة عدد الأخوان والأخوات خاصة الذين يعانون أمراضا عضوية يستلزم معها العلاج المستمر والمتابعة.
وطالبت الوزارة إداراتها التعليمية بتوسيع دائرة تطوير مشروعها لذوي الحاجة المادية الموجه لطالبات وطلاب التعليم العام الذي أطلقته أخيرا ليكون متوافقا مع خطط مؤسسة تكافل الخيرية والتي تتلقى دعما بنصف مليار ريال سنويا من خادم الحرمين الشريفين، بهدف تحقيق الاستراتجية الوطنية في الإنماء الاجتماعي.
وحثت الوزارة اللجان المشكلة في إداراتها التعليمية المكلفة بمهمة تطوير هذا المشروع، على رصد حالات الطلاب داخل المدارس خصوصا أولئك الذين يصعب عليهم تأمين احتياجاتهم الشخصية والمدرسية لمواصلة تعليمهم مع زملائهم بصورة طبيعية تحفظ كرامتهم،
وشددت الوزارة على ضوابط الدعم السريع للحالات التي رصدت، ومن ذلك متابعة وصول الإعانات إلى الطالبات والطلاب المستفيدين من ذوي الحاجة المادية، التنسيق مع من يلزم من أولياء أمورهم وأسرهم وفق مايتطلبه الوضع، وبما يكفل استفادة الطالب الفعلية منها وذلك من قبل اللجنة المختصة في إدارة التربية والتعليم، على أن تكون جوانب الدعم من الصناديق المدرسية وبنود الإعانات في الوزارة ومراكز الخدمات التربوية والتعليمية والوقف الخيري للمشروع والتبرعات والهبات الخيرية التي ترد لإدارات التعليم.
وطالبت الوزارة بتوفير دعم إداري مساند يتمثل في التنسيق على مستوى المدرسة وإدارة التربية والتعليم مع الجهات ذات العلاقة من القطاعات التربوية، الصحية، النفسية، الاجتماعية، المهنية والتعليمية في القطاع الحكومي والخاص، والتواصل معها بما يحقق رعاية الطالبة والطالب من ذوي الحاجة المادية واستفادته من خدماتها وفق احتياجاته مع مراعاة ظروفه ومتطلبات وضعه.
كما طالبت بتفعيل الدعم الإرشادي المتمثل في تعزيز الدور الإنمائي المختص بقطاع التدريب لتنفيذ دورات تدريبية وورش عمل ميدانية للطالبات والطلاب ذوي الحاجة المادية لتنمية مهاراتهم الشخصية، السلوكية، الفكرية، التعليمية والمهنية لإكسابهم مهارات الاعتماد على الذات والمسؤولية والتفكير الإبداعي، تبصيرهم بالمهن والوظائف المختلفة وفرص التعليم المتاحة ومجالاته من خلال النشرات، الأدلة، الزيارات الميدانية، اللقاءات ودعوة المختصين لتنظيم المحاضرات وورش العمل التدريبية.
ومن صور الدعم المطلوبة تعزيز الجانب الوقائي لتفعيل الاستراتيجية الوقائية للتوجيه والإرشاد في مجال السلوك التوكيدي، فن حل المشكلات السلوكية والنفسية، الوعي الذاتي لمواجهة المؤثرات السلبية السلوكية والفكرية، تفعيل دليل التربويين لرعاية السلوك وتقويمه، إشراك الطلبات والطلاب من ذوي الحاجة المادية في البرامج والفعاليات والنشاطات والخدمات التربوية التي تنظمها المدرسة، وتوعيتهم للوقاية من الآثار التي قد تترتب على حالتهم المادية، مع التركيز على الجانب العلاجي المتمثل في الرعاية النفسية، الاجتماعية والتحصيلية، وذلك من خلال بحث حالات الذين يعانون من مشكلات بسبب أوضاعهم المادية، السعي لعلاج هذه المشكلات والتخفيف عنهم، العمل على توفير البيئة المناسبة والخدمة الإرشادية المساعدة في إلحاق ذوي الحاجات المادية بمراكز الخدمات التربوية والتعليمية مجانا، لتحسين مستوياتهم الدراسية، إحالة الحالات التي تحتاج إلى خدمات متخصصة إلى جهات الاختصاص لعلاج حالتهم وفق احتياجاتهم ومتابعة رعايتهم الإرشادية.