مكافحة الظواهر السلبية تطمح ل «مركزية نموذجية»

لم تمنع الحيل والأفكار الجديدة التضليلية التي يمارسها محترفوا التسول أو البيع العشوائي لجنة مكافحة الظواهر السلبية في المنطقة المركزية من أداء عملها.
ومع احتدام الكر والفر بين الأطراف المتورطة وبين الجهات المقاومة الممثلة في القطاعات الأمنية والخدمية خلال الشهر الحالي تحت إشراف مباشر من إمارة منطقة مكة المكرمة، تعزز اللجنة من إمكانياتها بين الحين والآخر لقمع المتورطين وما يوجدونه من حيل، من أجل جعل المنطقة المركزية أنموذجا خاليا من السلبيات.
حيث أكد الدكتور صلاح صقر رئيس لجنة مكافحة الظواهر السلبية أن اللجنة المشتركة للمكافحة في المنطقة المركزية تحتاج إلى جهد بشري وآلي، وهذا ما تم توفيره عبر لجنة استشارية في لجنة الحج المركزية ترفع بالاحتياج إلى مقام أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل لاعتمادها، بحيث إن اللجنة تلقى تفاعلا ودعما غير محدود لتقديم عملها ضمن سلسلة الجهات ذات العلاقة بعمل اللجنة.
وزاد صقر أن «ما تواجهه اللجنة من صعوبات في عملها وما تتعرض له الفرق الميدانية باستمرار من إصابات نتيجة ملاحقة ممارسي الظواهر السلبية أمر وارد كونهم مخالفين، فضلا عن اعتدائهم على ممتلكات اللجنة وآلياتها سواء بالرشق بالحجارة أو الاشتباك». وبين الدكتور صلاح أن العقوبات التي تتخذها اللجنة تتباين بين المضبوطين من مواطنين أو مقيمين أو عمالة مخالفة، فعلى المواطنين تتم دراسة حالة المضبوط وتقديم المساعدة له عبر القنوات الرسمية، ويؤخذ عليه تعهد مبدئي بعدم التكرار، وفي حال تكراره لفعلته يسجن لمدة ثلاثة أيام وعند التكرار للمرة الثالثة يسجن لمدة 15 يوما. وبالنسبة للمخالفين من الوافدين فإنه يسلم إلى إدارة الجوازات التي تتبنى تطبيق النظام بحقه، بحيث يسلم إلى كفيله بعد أخذ التعهدات المناسبة بحقه، وفي حال كان المضبوط من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل فإنه يرحل على الفور عن طريق إدارة الجوازات. وأشار صقر إلى أن التشكيل الثماني للجنة يأتي بترؤس إمارة المنطقة، عضوية وزارة الحج، أمانة العاصمة المقدسة، إدارة المرور، شرطة العاصمة المقدسة، لجنة مكافحة التسول، إدارة الجوازات، وإدارة المجاهدين، من خلال اضطلاع كل جهة باختصاصها، كما يجري تفعيل الدور التكاملي للجنة لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وزاد صلاح صقر «فتحت الشؤون الاجتماعية أبوابها أمام الحالات المقبوض عليها بعد دراستها والتي تبين من خلالها حاجة بعضهم إلى معونات من قبل الضمان الاجتماعي، في حين تكفل مكتب العمل باستقبال وتوظيف الحالات التي تثبت قدرتها على الإنتاج والعمل».