تعرضت إحدى الشركات الكبرى في الرياض والتي تدير إنشاء أكبر جامعة في الشرق الأوسط للاحتيال والنصب من أحد الموظفين الذين يعملون تحت مظلتها، اختلس مليونا وأربعمائة ألف ريال. وترجع تفاصيل القضية إلى أن الموظف زور نسخة طبق الأصل من مبالغ كان من المفترض أن تودع في حساب التأمينات الاجتماعية، ولم تكتشف تلك الاختلاسات إلا بعد أكثر من ثمانية أشهر، وكان الموظف يأخذ نهاية كل شهر ما يتراوح بين 200 و300 ألف ريال من الشركة على أن يودعها في التأمينات الاجتماعية، ولكنه يحولها إلى حسابة الشخصي، ويأتي بإيصلات مزورة، وجرى القبض عليه بعد أن اكتشف أمره زميله في نفس القسم، وأودع في سجن مطار الملك خالد الدولي في الرياض على ذمة التحقيق. وقال ل «عكاظ» أحد الموظفين (نتحفظ على اسمه بناء على طلبه) «هذا اللص لا يحمل جنسية سعودية وهو من النازحين المستوطنين في المملكة منذ مدة ليست بالطويلة، ويحمل اسمين، اسم في العمل (م. ع) وآخر في بطاقته التي قدم على أساسها إلى المملكة، وكان يعمل في حراسة الأمن في المشروع من بدايته، وبدرت مشكلات كبيرة منه، حيث كان يسمح لبعض الشاحنات الكبيرة بالدخول إلى المشروع بدون تصريح، وحصلت منه مشكلات مالية كبيرة مع الموظفين، ما تسبب في فصلة من العمل، وبعد ذلك بفترة ليست بالطويلة تعرف(م. ع)على أحد المسؤولين في المشروع وشرح له حاله وإمكاناته في العمل في أي مكان وأنه مخلص ومنضبط في الدوام، حتى تمكن من دخول الشركة وشغل منصبا في القسم الخاص بالتأمينات الاجتماعية الخاصة بالعمال المصابين المتواجدين على ملاك الشركة والذين يفوق عددهم 13 ألف عامل». وأضاف أن عمل (م. ع) كان يقتصر على الإصابات التي تلحق بإي عامل في الشركة، بحيث يتولى أمور علاجه على حساب التأمينات الاجتماعية، ويتابع أوراقه من داخل الشركة حتى تنتهى من تقرير المستشفى والشرطة، ومن ثم متابعة الأوراق في التأمينات الاجتماعية. وزاد: بدأ اللص في التزوير بوضع أسماء وهمية وبأرقام وظيفية لا توجد في السستم الخاص بالشركة دون أي وجود لها في سجلات التأمينات الاجتماعية، وكان يأتي ب 10 عمال مصابين ويدرج لهم 20 عاملا مصابا ليصبح العدد 30 عاملا، ويوقع مبلغ العمال الحقيقيين (10) في حساب التأمينات ولا يودع البقية ال20 الذي صرفت لهم تكلفة العلاج والتي تتراوح ما بين الخمسة والعشرة آلاف ريال وأحيانا تصل إلى العشرين ألف ريال، ويأتي بإيصال مزور على أنه أودع العشرين ألفا في حساب التأمينات الاجتماعية. واستمر اللص في النصب حتى سجل أكثر من 70 عاملا بأسماء مزورة وأرقام لا توجد لها بيانات لا في الشركة ولا في التأمينات، وزور نحو 25 إيصالا، وبلغت القيمة الإجمالية للمسروقات مليونا وأربعمائة ألف ريال تقريبا. وأضاف «بعد اكتشاف السرقة، قرر الشباب مراجعة جميع المصابين الذي تولى(م. ع) إجراءاتهم، وتبين أن هناك أكثر من 70 عاملا مدرجا بأسماء وأرقام وظيفية مزورة، وجرى صرف التعويضات لهم بمبالغ تتجاوز المليون وأربعمائة ألف ريال، وبعد اكتشاف الحالة سارعوا بإبلاغ المدير التنفيذي للمشروع بالقضية كاملة، وحينما علم (م. ع) بكشف أمره اختفى عن الأنظار فترة ليست بالطويلة ومع إبلاغ الجهات المختصة جرى القبض عليه وإيداعه للسجن على ذمة التحقيق حتى يقر بجريمته. واعترف باختلاس المبلغ بإيعاز من قبل أشخاص يعملون في المشروع من بينهم مدراء كبار أقحموا في القضية بناء على أقواله، ما جعلت شرطة المطار تستدعي مدير الصندوق ومدير الموظفين وعددا كبيرا للتحقيق معهم بتهمة أنهم ساعدوه على هذة السرقة. وبين عدد من المسؤولين في الشركة أنه لا علاقة لأي موظف بهذه العملية، مؤكدين أن المسؤول الأول والأخير هو الشخص (م. ع) نفسه. وبين ل «عكاظ» مصدر رفيع المستوى في شرطة مطار الملك خالد، أن المدعو موجود في التوقيف على ذمة التحقيق حتى الآن، وقال «لا تزال التحقيقات جارية معه، وقد كلف محام للدفاع عنه، ونحن ننتظر ما ستسفر عنه القضية، واعترف بالمبالغ التي سرقت ولكن ليس لوحده، بل مع شركاء من بعض الموظفين في الشركة»، مشيرا إلى أن التحقيق جار ولم يبت في موضعة حتى الآن. يذكر أن وضع (م. ع) اختلف من الناحية المادية قبل القبض عليه بأشهر، حيث اشترى سيارة من نوع «إنفنتي» سعرها 300 ألف ريال، وسيارة أخرى من نوع «بي إم دبليو».. وكان يقيم الولائم للموظفين بصورة دورية وتزوج امرأة ثانية.. وحينما وجه له سؤال عن كيفية شراء سيارتين بعد أن كانت له سيارة كورلا قديمة، أفاد أنه ورث من أبيه مبلغا من المال.
