لم يكن المواطن محمد بن زيد الرشود (39 عاما) المشتغل بمجال العقار، ليتأنى قليلا بعد علمه أن العمارة السكنية القديمة التي يشاهدها بين فينة وأخرى بحي المسفلة إنما هي وقف وضع يده عليه أحد التجار، فتولى الإبلاغ عنها في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في مكةالمكرمة بعد أن استكمل الأوراق كافة التي تثبت صحة دعواه. يقول الرشود: «بتوفيق من الله ثم بحكم عملي في مجال التجارة والاستثمارات العقارية، علمت أن الوقف المبلغ عنه من الأوقاف المجهولة، قد وضع يده عليها بعض التجار فتتبعت أمره وتأكدت من صحة الوقف وذلك بالبحث والتقصي، وتم العثور على صورة الصك ثم بلغت إدارة الأوقاف والمساجد في مكةالمكرمة التي تولت بدورها إقامة الدعوى بالمحكمة العامة على واضع اليد حتى تم استلام الوقف». ويوضح المبلغ عن الوقف أن استكمال الأوراق المثبتة لصحة الدعوى استغرق نحو عام ثم مضت أربعة مثله إلى أن فصلت المحكمة العامة في دعوى فرع الوزارة واستلم مكافأته من الوزير أمس الأول بعد أن فحصت اللجان التقديرية في الوزارة استحقاقه لها. ويضيف «لما كانت الأوقاف من الأعمال الخيرة التي يتقرب بها إلى الله كان من الواجب على جميع المسلمين الحفاظ عليها والحرص على تنميتها، ومع ذلك فإنها معرضة مع طول الزمن للنسيان والضياع وربما طالتها أيدي الغدر من ضعفاء النفوس»، مبينا أن وزارة الشؤون الإسلامية أخذت على عاتقها هذه المهمة، ولم تأل جهدا في المحافظة على الأوقاف والبحث والتحفيز على الدلالة عليها.