null

في الوقت الذي يتيح فيه نظام التجارة العالمي الجديد وما يحرض عليه من المضي قدما في مشاريع الخصخصة وما يعتمد عليه من حرية السوق فرصة كبرى للقطاع الخاص كي يشارك في مختلف جوانب التنمية إلا أن لهذا النظام وجهه المرعب والمتمثل في توحش الرأسمالية والتي تفضي عند عدم تأطيرها بالقوانين الكفيلة بحماية المجتمع إلى تكريس التباين بين طبقات المجتمع وفئاته وذلك بمحو الطبقة الوسطى وتقسيم المجتمع إلى أغنياء جدا لا يعرفون ما يصنعونه بثرواتهم وفقراء جدا لا يعرفون ما يصنعونه لتوفير لقمة عيشهم.
لذلك فإن أشد الدول الرأسمالية المتمسكة بمبادئ السوق الحر وحرية التجارة والمرسخة لقيم النظام العالمي الجديد لم تجد بدا من فرض الضرائب التصاعدية على مشاريع القطاع الخاص إضافة إلى تحميله ما يتعارف عليه من مسؤولية اجتماعية تتم محاسبته عليها عند الإخلال بالتزامه تجاهها، وإذا كانت الأموال المجتباة من الضرائب كفيلة بتدوير رأس المال وتوظيف جزء منه أو من الأرباح من أجل صالح المواطنين الذين يشكلون المستهدف المستهلك لإنتاجية القطاع الخاص ومصدر ربحيته فتبنى بأموال الضرائب المستشفيات والمدارس والملاجئ ودور الأيتام، إذا ذلك هو ما ينهض به النظام الضرائبي فإن المسؤولية الاجتماعية من شأنها أن تعزز مبدأ التكافل الاجتماعي وتعيد علاقة الود بين المنتج والمستهلك وذلك حين يشعر المواطن أن وطنه ليس مجرد سوق استثمارية لتجار لا يريدون منه سوى الحصول على أكبر قدر من الأرباح.
suraihi@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 165 مسافة ثم الرسالة