null

لا شك أن القرارات الأخيرة التى وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز تصب في صالح المواطنين، وتسهم في مساعدتهم على قضاء مستلزماتهم الاستهلاكية ومواجهة الطلبات المتزايدة للأسرة.
ولا شك أيضا أن هذه القرارات وغيرها من القرارات غير مستغربة من الملك عبد الله الذي يحرص دائما على تلمس احتياجات المواطن وهمومه، ويسعى إلى توفير الحياة الكريمة له، والدليل على ذلك تثبيت بدل غلاء المعيشة البالغة نسبته 15 في المائة، وهو من الإجراءات والقرارات التى اتخذتها الدولة لكبح جماح الأسعار والحد من ظاهرة ارتفاع أسعار السلع وغلاء المعيشة.
كذلك فإن سياسة التدرج في صرف بدل غلاء المعيشة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث كانت تصرف 5 في المائة في كل عام حتى وصلت إلى 15 في المائة الآن، كان بهدف المحافظة على توازن الأسعار حتى لا يتسبب القرار في تأثيرات سلبية تؤدي إلى ضغوط إضافية في ارتفاع الأسعار.
ولكن مع صدور قرار تثبيت «بدل غلاء المعيشة» تخوف كثير من المستهلكين من أن تشهد أسعار السلع موجة ارتفاع لم تكن في البال والحسبان، ويصبح هذا البدل عبئا عليهم، بدلا من أن يكون مصدر سعادة لهم. فيما يرى بعض الاقتصاديين أن تثبيت بدل غلاء المعيشة لن يكون له تأثير على أسعار السلع لأنه استمرار لما كان يصرف خلال السنوات الثلاث الماضية وليس إضافة، وهذا لن يدفع التجار إلى رفع الأسعار.
ولكن في كل الأحوال، الأمر الآن يتطلب تدخل الجهات المختصة والمتمثلة في وزارة التجارة وجمعيات حماية المستهلك في كافة أنحاء البلاد، وذلك بتشديد الرقابة على الأسواق، والقيام بجولات ميدانية مكثفة، واتخاذ إجراءات فاعلة للحد من الزيادات غير المبررة في السلع الأساسية، والكشف عن المتلاعبين في الأسعار والتشهير بهم عبر وسائل الإعلام حتى يكونوا عبرة لغيرهم.