null

كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية لجنة تعديل الدستور بتعديل ست مواد لضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة خلال فترة ستة أشهر يحكم الجيش البلاد خلالها.
وقال المجلس في قرار أصدره أمس «تختص اللجنة (تعديل الدستور) بدراسة إلغاء المادة 179 من الدستور، وتعديل المواد 88، و 77، و 76، و 189، و 93، وكافة ما يتصل بها من مواد ترى اللجنة ضرورة تعديلها لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى».
ولا تحدد المادة 77 من الدستور الحالي فترة ولاية الرئيس. كما لا تحدد المادة 88 إشراف القضاء الكامل على العملية الانتخابية. وتمنح المادة 93 البرلمان سلطة الفصل في صحة عضوية أعضائه.
وتقصر المادة 189 حق تعديل الدستور على رئيس الجمهورية ومجلس الشعب. وتفرض المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب قيودا على الحريات وحقوق المواطنين.
وأضاف قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، «كما تختص اللجنة بدراسة التعديلات اللازمة للقوانين المتعلقة بالمواد الدستورية محل التعديل». وأكد القرار على «انتهاء اللجنة من عملها في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ هذا القرار». وكان الرئيس المخلوع حسني مبارك أصدر قرارا مشابها قبل تنحيه عن رئاسة البلاد الأسبوع الماضي بتعديل المواد ذاتها، لكن قرار مبارك لم يرض المتظاهرين الذين كان بين مطالبهم وضع دستور جديد للبلاد.
من جهة أخرى، أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر أنه لا يسعى إلى سلطة أو يطلبها، مضيفا أن الوقت ليس وقت تصفية حسابات، وقال إنه لا يملك عصا سحرية للقضاء على الفساد.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مصادر قريبة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة القول إن «جو التوتر والقلق الذي يسود حاليا لا يساعد على تحقيق الإنجازات»، مؤكدة أن «الوقت ليس وقت تصفية حسابات أو تحقيق مكاسب».
إلى ذلك كشف مصدر تحدث هاتفيا إلى الرئيس المصري السابق حسني مبارك أمس أن مبارك موجود في منتجع شرم الشيخ في مصر ويتلقى المكالمات الهاتفية. وقال المصدر: «إنه بخير في مقر إقامته في شرم الشيخ مع أسرته كما أنه يتلقى المكالمات الهاتفية». مؤكدا أنه تحدث إليه أمس عصرا.
وانتشرت شائعات بشأن الحالة الصحية للرئيس السابق بعدما اضطر للتنحي يوم الجمعة.
وكانت مصادر صحافية أفادت، نقلا عن مسؤول أمني سابق مرتبط في المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر الأكيد أن وضعه الصحي مترد للغاية وسط معلومات عن أنه يرفض تلقي العلاج اللازم.