عاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في جلسته الأخيرة إلى فوق مستوى نقطة البداية لعام 2010م والمحددة عند خط 6121 نقطة، حيث استطاع الإغلاق على مستوى 6158 نقطة، بعد أن سجل قاعاً عند مستوى 5968 نقطة وذلك قبل خمس جلسات، والسيولة سجلت قاعاً أقل من مليار ريال في جلسة يوم الاثنين الماضي لم تتجاوز معها كمية الأسهم المنفذة في نفس الجلسة عن مجموع 47 مليون سهم. من الناحية الفنية كان من الأفضل عودة المؤشر العام إلى فوق نقطة البداية السنوية قبل إغلاق جلسة يوم الثلاثاء أو مع نهاية تعاملاته على أبعد تقدير، حيث إن ذلك كان يتزامن مع إغلاق تلك الجلسة مع موعد الإغلاق الشهري، ولكنه عاد في الجلسة التي تليها، وذلك بدعم من قطاع المصارف الذي هو الآخر تلقى خبراً إيجابياً تمثل في تقرير مؤسسة ساما حول ارتفاع أرباح القطاع المصرفي، فمن أبرز الأسباب التي أدت إلى هبوط السوق هو عدم وجود محفزات شخصية له في الفترة الحالية، مما جعل الأخبار الواردة من الخارج أقوى، بدليل أن السوق ومن أول تلقيها محفزا تجاوبت معه ولو مؤقتاً، فلذلك تحتاج السوق إلى البقاء فوق خط نقطة الصفر السنوية إلى حلول موعد إجازة عيد الفطر المبارك، أو على أبعد التقديرات أن لا يتم كسر حاجز 6060 نقطة، وأن يتماسك سهم سابك فوق سعر 86 ريالا، خاصة في حال هبوط سهم سامبا القائد الرئيس لبداية الارتداد الحالي، ويعتبر تجاوز خط 6271 نقطة هو بداية الإيجابية، حيث تعاني السوق حاليا من عدم ثقة من قبل السيولة الاستثمارية يقابلها عدم الرغبة لدى صغار المتداولين في البيع بالأسعار الحالية، فلذلك من المتوقع أن تشهد كثير من الأسهم حالة من التصريف الاحترافي في حال تحقيقها أي ارتفاعات قادمة، إضافة إلى أن هناك مضاربين ومن محافظ كبيرة عالقون بأسهم تم طرحها مؤخرا للاكتتاب العام، تراجعت أسعارها عن سعر الاكتتاب، وأصبح من الخيارات المطروحة أمام هؤلاء المضاربين إجراء تعديل سعري مع أول اطمئنان في عدم مواصلة السهم للهبوط، بغرض التخفيف مع أول تحقيق مكاسب، فكثير من الأسهم سواء التي تم طرحها للاكتتاب العام بعلاوة إصدار أو بدون، هي حاليا تحت سعر الاكتتاب، إضافة إلى أن كثيرا من الأسهم وبنسبة تصل إلى حوالي 60 في المائة أسعارها حاليا تحت سقف 30 ريالا وبالذات الأسهم الخفيفة أو ذات الاستثمار على المدى البعيد، فلذلك من الأفضل أن تتم دراسة السهم ومن جميع الجوانب قبل الشروع في الشراء أو البيع، فالفترة المقبلة سوف تتقلص نسبة المضاربة في الأسهم وتكون الارتفاعات محدودة وفي أسهم معينة، ومن الأفضل أن تتم حالة الشراء أو البيع على شكل دفعات في الفترة المقبلة.
