ذكرت إحدى الصحف أن عدد القضايا المسجلة في عام 2009 للشيكات التي رفضت البنوك صرفها بسبب عدم وجود أرصدة تغطيها بلغ 158000 قضية، (76 في المائة منها صادرة من قبل شركات). وبلغت قيمة الشيكات التي أصدرت من دون وجود رصيد كاف للوفاء بقيمتها وقت تقديم الشيك من قبل المستفيد للمصرف المسحوب عليه الشيك 14 مليار ريال، بالإضافة إلى مبالغ أكبر منها يصعب معرفتها أو تقديرها، أو لا يمكن أن تصل للجهات المختصة بحكم عدم إمكانية ملاحقة الأشخاص الذين أصدروا شيكات مرتدة. وقد تحدث ظاهرة تزايد الشيكات من دون رصيد خللا كبيرا في النظام الاقتصادي، وتؤدي إلى زعزعة الثقة في الاقتصاد والنظام البنكي من قبل الأفراد، حيث قد تدفعهم هذه الظاهرة إلى الإصرار على التعامل بالنقد، في وقت يجب تعزيز الثقة المطلقة بالتعامل بالأوراق المالية والشيكات. فمن المعروف أن الشيك أداة وفاء من شأنها التقليل من مخاطر استخدام النقد، كما يحفز الأفراد على إيداع أموالهم في مؤسسات الائتمان مما يزيد من فرص استثمارها في مشروعات التنمية. ويعني إعطاء الشيك للمستفيد الذي تسلمه كبديل مؤقت للنقود إمكانية قبض قيمته بالكامل من الجهة التي سحب عليها الشيك، بافتراض أن يكون لمصدر الشيك لدى البنك المسحوب عليه رصيد كاف من النقود يمكنه من سداد قيمته لمن سحب لمصلحته، كما تشمل كتابة شيك لصاحب الحساب الذي ليس لديه ما يكفي من الأموال، وكتابة الشيكات ثم سحب الأموال من الحساب لترك مبلغ أقل من قيمة الشيك، أو الطلب من البنك عدم الدفع بعد كتابة الشيك، أو التوقيع عن قصد أو الكتابة بصورة خاطئة تمنع صرف الشيك. فإذا لم يستطع الأفراد تحويل الشيكات إلى نقد أو إلى حساباتهم، تنحدر الثقة في الشيكات، مما قد يؤدي إلى إحجام الكثيرين عن قبولها كبديل للنقود، وبالتالي يتراجع مفهوم الائتمان كأحد الأسس التي تقوم عليها الأعمال التجارية. فأى اقتصاد في العالم يعتمد على الثقة كمؤسسة خاصة وقائمة بذاتها، باعتبار أن الثقة تنظيم لأنماط السلوك الاقتصادي بأنواعه المختلفة عند جميع أفراد ووحدات المجتمع، وكلما قلت هذه الثقة كانت هناك تكلفة يتحملها أفراد المجتمع من موارده ومن وقته. ومن هذا المنطلق كان لا بد من حماية الشيك حتى يتمكن من أداء وظائفه الاقتصادية المهمة، مما استوجب إعادة تنظيم وتفعيل نظام الشيكات لتصبح كتابة الشيكات دون رصيد كاف سببا للاعتقال والسجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة. وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأية جريمة أخرى، وذلك وفقا لنظامها ونظام الإجراءات الجزائي، كما يتم تشكيل لجنة لدراسة تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة ونظام السجل التجاري، وذلك بإلزام كل مواطن أو مقيم أو مؤسسة أو شركة بوضع عنوان رسمي تنتج من المراسلة عليه الآثار القانونية، وأن يلتزم كل منها في حالة تغيير ذلك العنوان بتحديد عنوانه الجديد. وستكون لهذا التنظيم فعالية كبيرة في تقليص حجم الحقوق الضائعة لأفراد ومؤسسات ابتليت بشيكات الكرة المطاطية التى كانت تتذبذب بين الساحب والمسحوب عليه، ثم مكاتب الاحتجاج أو مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في وزارة التجارة.
