نشاط مجلس المسؤولية الاجتماعية في الرياض 2-2

مع الفجر

وعن تحرير مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات جاء الإصدار الثالث لمجلس المسؤولية الاجتماعية في الرياض ومما جاء في مقدمته: إذا كان الربح هدفاً أساسياً للشركات الخاصة، ما دامت تمارس نشاطها وفقاً للأسس الاقتصادية، وهو وسيلة لبقاء الشركات في مجال النشاط، إلا أن هذا الهدف لم يعد الهدف الوحيد لها، حيث ظهرت وظيفة أخرى للشركات، وهي وظيفة المسؤولية الاجتماعية، والتي تتمثل في الاهتمام ببعض الجوانب الاجتماعية، مثل العاملين والمستهلكين والمواطنين، والمنطقة المحيطة، والمجتمع بصفة عامة، ويؤدي هذا إلى قيام الشركات بتمويل بعض الأنشطة التي قد لا يتحقق منها عائد مباشر، غير أنه يمكن القول إنه – لضمان استمرار الشركة في مجال الأعمال على المدى البعيد – لا بد وأن تضحي ببعض العائد السريع لتمويل الأنشطة الاجتماعية للحصول على عائد مستمر لفترات طويلة المدى.
لذا فالمسؤولية الاجتماعية تساعد رجال الأعمال لتعزيز المصداقية والثقة في أعمالهم، مما يعد أساساً للاحتفاظ بأفضل الموظفين، كما تساعد المسؤولية الاجتماعية في الحصول على سمعة مميزة بين المستهلكين والمستثمرين. ووفقاً لذلك يمكن القول: إنه مع التحول إلى اقتصاديات السوق برز الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات تجاه تنمية المجتمع بوصفها إحدى القنوات المهمة في التنمية المستدامة، وكذلك بوصفها أحد مظاهر الخدمة الاقتصادية والاجتماعية لأفراد المجتمع.
كما تتضح أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات من كون القطاع الخاص يُعد أحد أهم القطاعات في الوقت الحالي حيث توضح الإحصائيات أن أكثر من 500 مؤسسة اقتصادية تسيطر على 25% من الناتج الاقتصادي العالمي، كما أن أهم 300 شركة متعددة الجنسية تمتلك 55% من الأصول الإنتاجية للعالم، وعلى المستوى المحلي، فإن نسبة مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بلغت (28%) (مع الأخذ في الحسبان الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط في الفترة الأخيرة، مما قلل من هذه النسبة).
ويأتي الإصدار الرابع والأخير ليقدم «دراسة واقع برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات في مدينة الرياض» وقد جاء في التمهيد ما نصه: تعد حركة التنمية في المجتمع الحديث من أكثر القوى تأثيراً في عمليات التغير المقصود خلال الثلاثين عاماً الأخيرة، وقد شهدت فترة التسعينيات من القرن العشرين قمة هذا الاهتمام بذلك المفهوم، حيث انتشرت برامجها في العديد من المجتمعات المعاصرة، خاصة مع تأسيس منظمة الأمم المتحدة.
وفي مقابل هذا المفهوم يأتي مفهوم التخلف بوصفه قضية أساسية شغلت أذهان العلماء على اختلاف تخصصاتهم منذ بداية القرن العشرين، في محاولة تفسيرها، فعلى سبيل المثال يراها علماء الاقتصاد بأنها ترتبط بإخفاق المجتمع في استغلال موارده المادية والطبيعية استغلالاً كاملاً، ويرجعون ذلك الإخفاق إلى عدم كفاية رؤوس الأموال، وتخلف طرق الإنتاج ووسائله، وعجز الحكومات عن استقدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
في حين نظر علماء الاجتماع إلى التخلف على كونه نتيجة لبعض الظروف الاجتماعية والثقافية السائدة، والتي منها جمود البناء الاجتماعي، وشيوع قيم الثبات والقيم التقليدية التي تتحدى كل ما من شأنه أن يفجر طاقات الأفراد، ويدفعهم لاستثمار البيئة الطبيعية أو الموارد الاقتصادية، وقد لوحظ أن مشكلة التخلف لم تعد مشكلة تبحث على مستوى الأطر النظرية فقط، بل انتقلت إلى مجال الدراسة التطبيقية، وإلى اهتمام كافة أجهزة المجتمع محلياً ودولياً، حيث عنيت المنظمات الدولية بضرورة البحث عن وسائل فعالة لتنمية المجتمعات المتخلفة وبصفة خاصة عقب الحرب العالمية الثانية، ومع تقدم الوسائل العلمية الحديثة، حيث أصبحت التنمية عملية ضرورية وحيوية لتحريك المجتمعات المتخلفة والنامية إلى مراحل متقدمة».
تحية لمجلس المسؤولية الاجتماعية في الرياض على ما يقوم به من مجهودات، وشكراً لسعادة الأستاذ عبد الله بن سليمان المقيرن الذي تفضل بإهدائي نسخة من الإصدارات الأربعة.
فاكس: 6671094
aokhayat@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة