إلزام التأمينات بصرف معاش المرأة التقاعدي عند 55 سنة

أقره الشورى وشمل 8 مواضيع من 6 مواد

وافق مجلس الشورى برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار أمس، على طلب تعديل بعض نصوص نظام التأمينات الاجتماعية وفقاً للتقرير المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية.
وذكر الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استمع إلى عرض من لجنة الإدارة والموارد البشرية متضمناً التعديلات المقترحة على نظام التأمينات، والتي تتركز في ثمانية مواضع من ست مواد من النظام تصب في صالح المشمولين بأحكام نظام التأمينات الاجتماعية وأفراد عائلاتهم. وبين أن المجلس صوت بالموافقة على إدخال التعديلات المقترحة على نظام التأمينات الاجتماعية، بحيث تنص المادة السابعة والثلاثون على إلزام المؤسسة بنفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفى بإصابة عمل إلى موطنه، وكذا المشترك المتوفى الذي كان يتسلم عائد إصابة عمل، على أن تلتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدفع تكاليف نقل المصاب بعجز كلي مستديم المحتاج لمعونة غيره إلى وطنه.
وقضى التعديل بتحويل مضمون المادة الثامنة والثلاثين بحيث يكون نصها «يحق للمرأة المشتركة التي لم تعد خاضعة لأحكام النظام أن تستلم معاشها المستحق متى بلغت 55 سنة وكانت مدة اشتراكها 120 شهراً على الأقل». كما تم تعديل الفقرة الثانية من المادة الثامنة والثلاثين بحيث يكون نصها «إذا بلغت مدة اشتراك المشترك خمس سنوات على الأقل وبلغ سن الستين دون أن يستكمل المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد فإنه يجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة اشتراكه على أن لا تتجاوز المدة المضمومة خمس سنوات». وأضيفت على المادة الثالثة والأربعين تعديلا ينص على أنه يستثنى من أحكام النظام المشتركون اختيارياً ممن تكون جميع مدد اشتراكهم وفق أحكام الفقرة 4 من المادة الرابعة.
وفي شأن آخر، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة، ومركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في الكويت.
كما درس المجلس تقريراً للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب المصادقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للراديو 2007م التي أصدرها الاتحاد الدولي للاتصالات.
وأقر المجلس مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية العربية السورية في شأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي على الدخل وعلى رأس المال والبروتوكول المرافق له، عقب ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع اللائحة الأساسية لدور التربية الاجتماعية للبنين ومشروع اللائحة الأساسية لقرى الأطفال «دور الحضانة سابقاً».