محكمة التمييز ترفض حكم ال 26 عاما ضد المتهمين الثلاثة

حولت القضية إلى قاض آخر وطالبت بإنهاء الحقوق الخاصة

رفضت محكمة التمييز حكما ضد ثلاثة من ملاك شركة «لحوم المرعى» الوهمية التي هرب مالكها بأموال المساهمين فيها قبل ستة أعوام وعاد مساء أمس الأول، وردت الحكم إلى القاضي مع ثلاث ملاحظات أهمها أن القاضي حكم في الحق العام قبل الحكم في الحق الخاص، ورأت أن الحق الخاص فرع من الحق العام وقررت تحويل القضية إلى قاض آخر لدراسة القضية.
وكان القاضي الأول وبعد مداولات طويلة أصدر حكما، العام قبل الماضي، بالسجن والجلد لثلاثة من ملاك الشركة الوهمية وهم إبراهيم ك. شقيق المتهم الهارب إلى خارج المملكة والثاني محمد. م. ب مدير الاستثمار والمتهم الثالث حسن. ب.
وبلغ مجموع أحكام السجن على المتهمين الثلاث 26 عاما بواقع 10 أعوام لكل من المتهم الأول والثاني وستة أعوام للثالث وجلد كل واحد منهم 800 جلدة مفرقة على عدة سنوات ، إضافة إلى تغريمهم مبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال بالتساوي بينهم ودفع هذا المبلغ لخزينة الدولة.
وشمل الحكم أيضا منعهم من السفر إلى الخارج لمدة خمسة أعوام عقب انتهاء محكومياتهم ومصادرة كل أموالهم النقدية والعينية والتشهير بهم في الغرف التجارية الصناعية في المملكة.
وفي نفس الوقت أعلن القاضي براءة اثنين من المساهمين اللذين اتهما بوجود علاقة بينهما وبين الشركاء وقاموا بترويج المساهمة واستدراج باقي المساهمين.
وكان شقيق مالك الشركة خرج من السجن بكفالة حضورية غرامية بعدما وعد بالمساهمة في حل المشكلة.