الاعتراض على قرارات مكاتب المنازعات التجارية لدى اللجنة القانونية

اعتمد وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا قرارات جديدة في ملف تشكيل مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية واللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وكذلك الإجراءات المتبعة في قضايا المنازعات الأوراق التجارية.
وتضمنت القرارات أن يحصل التظلم أو الاعتراض بطلب يقدم للجنة القانونية أو إدارة الفرع، وذلك باسم رئيس وأعضاء اللجنة القانونية في الرياض خلال 30 يوما من تاريخ التبليغ، متضمنا الأسباب والمبررات.
ونصت أيضا على أن تكون القرارات الصادرة مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفالة ولا يترتب على المعارضة أو التظلم، على أن يجري التظلم من قرارات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية أمام اللجنة القانونية في الرياض، التي تختص بالفصل في التظلمات أو الاعتراضات المقدمة ضد قرارات الفصل في منازعات الأوراق التجارية، على أن تكون قراراتها نهائية وقطعية. وأكد القرار الجديد على أن يقدم المتظلم صورة من قرار التظلم والبطاقة الوطنية وأن يدعم بوكالة في حالة تقديم التظلم عن طريق وكيل أو محام.