يتداولون

الاشتراط على الزوج عدم التعدد
أفتى عضو هيئة كبار العلماء الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين إنه يحق للمرأة الاشتراط على زوجها ألا يتزوج عليها، مبينا أنه «شرط مخالف للأحكام الشرعية؛ لأن الشرع أجاز الزواج بأكثر من واحدة، لكنه يحق لها أن تشترط ألا يتزوج عليها، وإذا تزوج الرجل أكثر من واحدة فعليه أن يعدل لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة)، وعدم العدل مرفوض»، وشهدت المسألة جدلا فقهيا حول هذه الفتوى ما بين مؤيد لها تأييدا مطلقا ومؤيد لها بشروط وضوابط ورافض لها «عكاظ» استعرضت آراء الفقهاء والقضاة حول هذه المسألة وخرجت بالمحصلة التالية:
تقييد المباح
الدكتور هاني الجبير (قاضي في المحكمة العامة في مكة المكرمة).
لا مانع يمنع في الشرع من اشتراط المرأة عند العقد ألا يتزوج عليها، لأن فيها مصلحة وهو نوع من تقييد المباح، كما أنه يمكن أن تشترط عليه أن تعمل عملا معينا قال النبي صلى الله عليه وسلم (كل شرط بين المسلمين فهو جائز)، وقال (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)، وهذا ما ينص عليه الفقهاء في مذهب الإمام أحمد وغيره.
صداق المرأة
د. عبد الله محمد الأمين الشنقيطي (أستاذ الفقه وأصوله في هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة).
(كما أعلم إذا تنازلت المرأة عن جزء من صداقها، فإنه يمكنها أن تشترط على الزوج عدم التعدد وفق ما أذكر من آراء العلماء، لكن المسألة بحاجة إلى مراجعة فقهية أكبر ولا يمكن إعطاء رأي مفصل فيها، إلا بعد التمحص والتدقيق).
مسألة خلافية
الشيخ سعد الحقباني (القاضي في محكمة التمييز).
(هي في الأصل مسألة خلافية بين أهل العلم والمشهور من كلام أهل العلم أنه كلام معتبر وثمرة هذا الشرط أن يحق لها المطالبة بالطلاق دون أن ترد أي شي من المهر، وفي القضاء الشرعي يحق للمرأة المطالبة بالطلاق وتفتدي نفسها بالمال مقابل أن يخالعها، وأي امرأة تطالب بهذا الشرط في بداية الحياة الزوجية، فإنه يمكنها ذلك وربما تكسب في قلب زوجها محبة أكبر لأنها تريده لها وحدها وهو كذلك).
إلزام الرجل
الدكتور عطية صقر (رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر رحمه الله)
(لا يجوز إلزام الرجل بعدم الزواج من زوجة أخرى، ولا يحق إصدار قانون عام يلزم الرجل بعدم التعدد، لأنه سيترتب عليه من المضار أضعاف ما يترتب عليه من المنافع إن وجدت، ويجوز للمرأة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها، فإن وفى لها بشرطها فبها، وإن لم يف فهي بالخيار إن شاءت قبلت وإن شاءت طلقت وأخذت كل حقوق المطلقة).