الإلزام بالفحوصات النفسية وخلو الإدمان لإتمام الزواج

رئيس مجلس إدارة جمعية مودة الخيرية النسائية:

أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية مودة الخيرية النسائية لقضايا الطلاق، أن الجمعية تهدف إلى اعتماد إلزامية الفحوصات النفسية والخلو من الإدمان كشرط لإتمام الزواج على غرار الفحص الطبي.
وأوضحت الأميرة سارة بنت مساعد في تصريح صحافي بمناسبة تنظيم الجمعية لورشة عمل في مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية في الرياض اليوم، أن أهداف الجمعية تتضمن العمل على تطوير الأنظمة المتعلقة بالأحوال المدنية بما يحفظ حقوق المطلقات وأسرهن.
وتتضمن الأهداف، مطالبة الجهات المختصة بإدراج مناهج للتوعية الأسرية في مناهج التعليم العام، إطلاق برامج توعية للمقبلين على الزواج والمطلقين من الجنسين للتعريف بالحقوق الشرعية وتصحيح نظرة المجتمع إلى المطلقات.
وأشارت رئيس مجلس إدارة الجمعية إلى أن «مودة» تطمح إلى تضافر الجهود الحكومية والخيرية من أجل التوسع في إنشاء مكاتب إصلاح ذات البين داخل المحاكم أو خارجها، واستحداث أقسام نسائية لها للتوفيق بين الزوجين المتخاصمين على أسس حديثة تتوافر فيها الخبرات الفنية المتخصصة في جميع النواحي لاحتواء الخلافات الزوجية والحد من الطلاق.
ورأت الأميرة سارة بنت مساعد أن كثيرا من حالات الطلاق في المجتمع يمكن تلافيها والحد من آثارها عن طريق التوعية والجهود الصادقة لإصلاح ذات البين، مطالبة شرائح المجتمع المختلفة بدور أكثر فاعلية في هذا الموضوع.
وفي شأن ورشة العمل، أفادت رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الورشة ستناقش برامج ومبادرات الجمعية في السنوات الثلاث المقبلة بحضور نخبة من المتخصصين والمهتمات والمهتمين بالعمل الاجتماعي في المملكة.
وبينت الأميرة سارة بنت مساعد أن الورشة تهدف إلى التعرف على الأهداف العامة للجمعية والدراسات السابقة والمبادرات القائمة ضمن اهتمامات الجمعية، اقتراح التوجه العام للجمعية وأهدافها على المدى المتوسط والطويل، وتحديد الأولويات للخدمات والبرامج والمشاريع الرئيسية التي يجب التركيز عليها والخطوات التنفيذية.
وذكرت رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن «مودة» أسستها مجموعة من سيدات المجتمع في مدينة الرياض استشعارا منهن بحجم مشكلة الطلاق والتزايد الملحوظ لهذه الظاهرة، وما ينتج عنها من انعكاسات خطيرة ومدمرة على الأسرة والمجتمع.
وثمنت الأميرة سارة بنت مساعد لصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ثقته بتكليفها على عمل دراسة وطنية شاملة لظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي للتعرف على أسبابها وكيفية علاجها.