ارحموا النساء

تفاصيل

بحزن شديد أنظر إلى حال النساء بيننا، وفي وطننا، وانظر من هذه الزاوية أيضا إلى سلوك رجال تقليديين نحوهن في الدوائر الرسمية، وأحس أن المرأة في بلادنا تعتبر عند البعض (خلقة) زائدة، لا لزوم لها في المجتمع العام مع أنه لا يوجد مجتمع في هذه الدنيا لا تكون المرأة فيه إلى جانب الرجل كما كنا نحن في المملكة قبل سطوة التشدد التي خلطت التقاليد بالدين، وقلت مرة هنا إن البعض يشك فيما إذا كانت المرأة (إنسان) مثلنا، أم أنها كائن جميل مثل بقية الكائنات غير الإنسانية، وإذا تحدثنا بهذه الصراحة سوف نجد من يعترض، ويقول إن النساء عندنا مدللات، مخدومات، مكفيات شر التعب، وأن المرأة السعودية تعيش ملكة في عالمها.
قد أوافق أن المرأة السعودية ملكة جمال بدون منافس، ولكني لا أوافق على باقي المزاعم، فهناك نساء يتحرقن لإنهاء ما يحتجن إليه بأنفسهن، وفي المقابل هناك رجال يقفون للمرأة بالمرصاد في الحياة العامة، وحتى في الدوائر الحكومية، فتمنع حقوقها بدون وجه شرعي، وتمنع من تعقيب معاملاتها الإدارية لمجرد أنها امرأة، فهي عند رجال الدوائر، بدءا من بواب الأمن، إلى أكبر مسؤول تعتبر ممنوعة من الدخول لدائرة الحكومة الرجالية، بصفة أنها خطر في المكان، والموظفون يخترعون قانونهم الفوري لمنع المرأة من الدخول مهما كانت حاجتها، رغم أن المرأة مواطن سعودي حسب الهوية، ولها الحق في دوائر الحكومة على وجه المساواة مع الرجل لتدخل، وتعقب معاملاتها الضرورية، التي لا تتم إلا بحضور صاحبها، فإن أخلت بالأمن، أو أخل الرجال المتعاملون معها فالمسألة للقانون وليس للمنع الوقائي على الاحتمالات.
كما أشرت إلى أنه في النظم المكتوبة للدولة تتساوى حقوق المواطنين المرأة، والرجل، ولهم الحق في الانتفاع من خدمات الحكومة بحسب ما يتيحه النظام، فهم، وهن، سواسية في حق المواطنة، لا يوجد مواطن أول، ومواطن ثاني، فلماذا المرأة ممنوعة من متابعة حقوقها بنفسها على أرض الواقع، مع انعدام نصوص دينية وحتى نظامية لهذا المنع الاجتهادي.
بل تجد أن بعض اللوائح التنظيمية تدرج اسم الوكيل (الذكر)، وهذا الوكيل الرجل تسبب في كثير من الأحيان في الاعتداء على حقوق المرأة، خصوصا، بعد أن تعطيه التوكيل عن نفسها، والشواهد كثيرة في استيلاء هؤلاء الوكلاء على أموال النساء، ولكن ماذا تفعل المرأة..
لقد سبب حماة التقاليد، واجتهادهم في ترسيخها ونسبتها للشرع الكثير من الحرج في مسيرة التنمية لدينا، فنحن نستقدم الكثير من العمال، والموظفين لسد مكان المرأة في المجتمع، وهو مكان شاغر لا يقتصر على وجودها كموظف في دائرة حكومية لمعالجة معاملات النساء، وإقناع الرجال أن المرأة، أولا: هي إنسان له الأهلية الشرعية، ومسؤول عن تصرفاته، وثانيا: هي مواطن مثل كل المواطنين كاملي المواطنة تحاسب على ضوء النظم، وليس على ضوء الاجتهادات التقليدية، فإذا ترددتم في توظيف النساء في دوائر الرجال فعلى الأقل أعطوهن حق تعقيب معاملاتهن فإنهن يعانين الأمرين بهذا المنع.
alqulam2@hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 240 مسافة ثم الرسالة