16 % زيادة في حجم المشاريع

هنأ وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف الجميع بالميزانية العامة للدولة للعام 1431/1432ه التي قال عنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز «إنها ميزانية خير وبركة لهذا الوطن وللمواطنين».
وقال إن الميزانية أعدت في ظروف عالمية مختلفة وكذلك في ظروف محلية تتميز بنقلة نوعية بالنسبة إلى المشاريع التنموية الكبرى وأكدت على هذه الجوانب والاستمرار في تلك المشاريع التي ستكون دافعا للتنمية في المملكة.
وأوضح أن الوزارة قدرت العجز في الميزانية ب 70 مليار ريال، مشيرا إلى أنه إذا تحسنت أسعار البترول فسيكون العجز أقل من هذا المبلغ.
وأشار إلى أن الميزانية شملت مشاريع كبيرة جدا مع أن العام الماضي تميز بحجم كبير من المشاريع بلغت تكاليفه 225 ألف مليون ريال إلا أن ميزانية هذا العام تجاوزت هذا المبلغ ووصلت المشاريع التي اعتمدت تكاليفها إلى 260 ألف مليون ريال بزيادة حوالي 16 في المائة عن العام الماضي، مشددا على أن تطوير البنية التحتية والمشاريع التنموية سيستمر في مختلف أرجاء المملكة.
وعن توقعات تحسن أسعار البترول قال «دائما نحاول أن نكون متحفظين في الإيرادات ولكن لن نرفض أي زيادة».
وقال إن مساهمة القطاع الحكومي في نمو الاقتصاد السعودي ما زالت كبيرة جدا، مشيرا إلى أن هذه المساهمة تساعد على الاستقرار الاقتصادي الذي سيمكن القطاع الخاص من المساهمة في اقتصاد السعودي بشكل فعال.
وحول توقعاته لأسعار النفط، لفت وزير المالية إلى أنه لا يمكن توقع أسعار النفط، مضيفا أنه يوجد حاليا إجماع من قبل الدول المستهلكة والمنتجة في حدود 70 90 دولارا للبرميل الواحد.
وقال الدكتور العساف إن مؤشر الناتج غير النفطي نما العام الماضي ب 3 في المائة، ومشيرا إلى أنه مؤشر إيجابي.
وحول التصنيفات الائتمانية من قبل شركات التصنيف العالمية للاقتصاد السعودي، قال: لسنا راضين عن هذه التصنيفات، مشيرا إلى أن المملكة تستحق تصنيفا أعلى وذلك بسبب الاستقرار الاقتصادي والسياسي فيها وهو عامل جذب كبير للاستثمارات الأجنبية.