النظام الصحي.. فاعلية وليس رغبات

(أيمن).. يسكن مع أبناء عمومته في هجرة بها نحو 50 منزلاً، لا يتجاوز سكانها 300 فرد. خدماتها الصحية؛ مركز صحي بطبيب وثلاث ممرضات وموظفان إداريان، أقرب مستشفى إليها يبعد نحو 70 كيلو على طريق شبه معبَّد، يستغرق الذهاب إليه نحو الساعة.
هذا حال العديد من الهجر والقرى ذات العدد السكاني القليل محلياً وعالمياً، وحين يزور مسؤول صحي إحداها، فإن أول مطالبهم مستشفى متكامل به كل التخصصات الطبية والأجهزة الكشفية والعلاجية وتجهيزات العمليات الجراحية والعنايات المركزة.
لنأخذ المثال أعلاه كحالة من أصل عدة حالات كانت في السابق تؤثر على صاحب القرار مع قليل من التأثير الإعلامي والوجاهات، ولكن في العصر الحالي مع وجود أنظمة وحوكمة واهتمام كبير بالفاعلية ومدى الجدوى من القيام بأي مشروع صحي أو توفير خدمة صحية، بغض النظر عن الرغبات المتكررة من المواطنين؛ التي تبنى على مبدأ «أنا مواطن من حقي كل شيء بغض النظر عن المعطيات الأخرى»، وهنا أتفق مع حق المواطن في توفير الخدمات الصحية وعدالة التوزيع لهذه الخدمات، ولكن لا يكون ذلك على حساب الفاعلية والجدوى العملية في استغلال الموارد المتاحة؛ سواء على صعيد التجهيزات الصحية أو الموارد البشرية من أطباء متخصصين وتمريض وتخصصات طبية مساندة.
إن المعمول به اليوم هو محاولة توفير كل الخدمات المطلوبة في نطاق جغرافي مقبول بناء على الكثافة السكانية والاحتياج الفعلي لكل مجتمع سكاني، وأما بالنسبة للكثافة الأقل أو الاحتياج الأقل لخدمة معينة، فتتم تغطيته من المناطق الأقرب؛ وذلك حسب معايير عالمية تحدد توزيع هذه الموارد البشرية والتخصصات الصحية بما تحتويه من أجهزة كشفية وعلاجية وتجهيزات لوجستية لازمة.
عزيزي المواطن.. من حقك الحصول على أفضل الخدمات الصحية، لكن بناءً على المعايير والممارسات العالمية التي تكفل الاستخدام الأمثل للموارد الصحية.