أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر في وقت متأخر من (الخميس)، منع وكالات الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية من العمل في «مناطق العمليات» العسكرية. وجاء في بيان وزارة الداخلية النيجرية أن «الوضع الأمني الحالي» استدعى تعليق عمل كافة المنظمات في مناطق العمليات العسكرية بشكل مؤقت، ولم تحدد الوزارة المناطق المعنية بالقرار. وفي وقت سابق، قال قادة الانقلاب إن «تدهور الوضع الأمني» في البلاد كان السبب وراء الإطاحة بالرئيس المعزول بازوم. كما أصدر المجلس العسكري بياناً، الخميس، قال فيه إن السفير الفرنسي لدى نيامي سيلفان إيت، لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية وإن الشرطة تلقت تعليمات بطرده. وأضاف بيان المجلس الموقع بتاريخ 29 أغسطس أن «تأشيرات السفير وعائلته قد ألغيت، وكذلك بطاقات أفراد عائلته»، وأن قرار الطرد «لا عودة عنه». وبقي السفير الفرنسي في نيامي على الرغم من انقضاء مهلة الساعات ال 48 الممنوحة له للمغادرة. ورفضت باريس طلب المجلس العسكري، معتبرة أن حكومة بازوم المحتجز منذ الانقلاب، هي السلطة الشرعية المخولة بإصدار أمر كهذا. وحذر المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الفرنسية الكولونيل بييرغوديير من أن «القوات العسكرية الفرنسية مستعدة للرد على أي تصعيد للتوتر من شأنه تقويض الوجود العسكري والدبلوماسي الفرنسي في النيجر». وأضاف أن «الإجراءات اللازمة اتُخذت لحماية» هذا الوجود. من جانبه، اقترح رئيس نيجيريا بولا تينوبو، (الخميس)، مرحلة انتقالية من 9 أشهر تمهد ل«عودة الديموقراطية» في النيجر. ويأتي مقترح تينوبو -الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة إكواس- على غرار ما فعلت نيجيريا في تسعينات القرن الماضي بعد الحكم العسكري. وبحسب بيان للرئاسة النيجيرية فإن تينوبو «لا يرى سبباً لعدم تكرار ذلك في النيجر، إذا كانت السلطات العسكرية في النيجر صادقة». وقال تينوبو إن نيجيريا عادت إلى الحكم المدني في عام 1999، بعد فترة انتقالية استمرت 9 أشهر، حددها آنذاك الرئيس العسكري السابق للدولة الجنرال عبدالسلام أبوبكر -الذي ترأس أيضاً وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) للتفاوض مع المجلس العسكري في النيجر قبل أيام. وفي الوقت نفسه، أكد تينوبو أن إكواس لن ترفع العقوبات التي فرضتها على النيجر حتى يقوم العسكريون ب «تعديلات إيجابية». كما أصرت إكواس، في بيان أمس، على أنها تريد عودة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى منصبه بشكل فوري.
