قال تعالى (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)، نعم المال والبنون زينة تحتاج من الوالدين العدل بين الأولاد في العطية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ». وقال تعالى (إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ)، نعم فتنة ولهذا الغنى والفقر والصحة والمرض اختبار وامتحان الله للآباء والأمهات في أولادهم، فإذا انساق الوالدان وانحازا لابن دون غيره فيعتبر ذلك صورة من صور عقوق الآباء للأبناء فيظهرون التفرقة في معاملتهم، وهو ما يولد ظلماً لباقي الأولاد وحقداً وكرهاً منهم للأم والأب والإخوة أيضاً، فيجب أن يعدل الوالدان وخاصة في الأعمال المادية بالتسوية بين الأبناء في العطية، وقد رفض الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشهد على هبة والد لأحد أبنائه، وقال له: «إني لا أشهد على جور». وهذا يعني أنه قد يكون في القلب حب زائد لولد دون آخر يؤدي في بعض التصرفات إلى ظلم باقي الأولاد؛ بين الكبير والصغير والذكر والأنثى ومن زوجة واحدة الى عدة زوجات وكل ذلك وارد. وحتى لا تتحول الزينة الى فتنة نذكر بقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ). دعاوى الحجر ضرورة ملحة ومطالبة شرعية وقانونية متى دعت الضرورة لإقامتها حفظاً لأموال الشخص المعني وممتلكاته قبل تبديدها لقوله تعالى ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ فالحجر لا يعتبر عقوقاً بل يسمى (ولاية) بشرط ألّا يكون الغرض منه الانتقام من الوالدين حتى لا يدخلوا في دائرة العقوق، ويتحقق ذلك إذا ظهر على الوالدان عوارض التصرف في المال في غير محله، خاصة إذا كانا يفضلان ابناً عن غيره ولا يعدلان في العطية المادية أو كان الأب متزوجاً بأكثر من زوجة؛ الأمر الذي يعني أنه قد يميل إلى تفضيل إحدى الزوجات وأبنائها والإغداق عليهم وحرمان أبنائه من الزوجة الأخرى. قضايا ومواضيع كثيرة متعلقة بالمال والأبناء تسبب خلافات الورثة في التركات، كذلك كبار السن وأمراض الشيخوخة والعجز وأثرها على إدارة وتوزيع أموال وأصول الشركات والتركات والأملاك، ومواضيع القصر والأيتام والأرامل والولاية وأثرها في قضايا الإرث والتركات. أنظمة الحماية من الإيذاء وحماية الطفل وحقوق كبار السن التي تطبقها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالشراكة مع مختلف جهات الضبط والنيابة العامة والقضاء، وبخاصة في نظام الأحوال الشخصية الجديد، يحتوي على جميع المقاصد الشرعية والقانونية؛ التي يتداخل فيها الشرعي والقانوني مع العادات والتقاليد والمشاعر الإنسانية التي يجب أن يعلو فيها منطق الحق والشرع والعدل والإنصاف للجميع.
