كما هو العهد دومًا بوليّ عهدنا الأمين، أن يشكّل حضوره في أي محفل عالمي منطلق اهتمام، ومبعث التفاف، انتظارًا لما ستعلنه المملكة من بشارات للعالم أجمع.. هكذا كان سقف التوقّع في قمة «من أجل ميثاق مالي عالمي جديد» التي انعقدت في باريس، وناقشت - في ما ناقشت – «بناء توافق جديد لنظام مالي عالمي أكثر استجابة وإنصافًا وشمولية لمكافحة عدم المساواة، وقضايا التغير المناخي، ومكافحة الفقر، وحماية التنوع البيولوجي، والاتفاق على أفضل السبل لمواجهة هذه التحديات في البلدان الفقيرة والناشئة في الدول النامية».. ولا شك أنها قضايا يتجاوز تأثيرها الشؤون الداخلية للبلدان؛ إلى محيطها الإقليمي والعالمي، ودور المملكة يبقى دائمًا في المقدمة للوصول والتواطؤ على توافق لحلها، قياسًا بمكانتها السياسية والاقتصادية المؤثرة في اقتصاديات العالم أجمع، ومبادراتها التي جسّدت سعيها نحو عالم أكثر أمنًا، وأوثق توافقًا على الخير والسلام.. ولئن كانت القمة على ما ذكرنا من الأهمية، فقد كان تقديم المملكة ملف استضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030 مبهرًا بكل معاني الإبهار، ومبشّرًا بدورة استثنائية، تتلاقح فيها وتتقاطع في أفقها معانٍ كثيرة، كنت قد أشرت إليها في مسطور سابق لي في هذه المساحة، حيث ذكرت أن طلب المملكة استضافة إكسبو 2030، خلال الفترة من مطلع أكتوبر 2030م وحتى الأول من أبريل 2031م، طموح متّسق مع رؤية المملكة العميقة، التي أبدعتها عبقرية سمو ولي العهد، ولا يمكن النّظر إلى هذه الخطوة بمعزل عن خطوات جوهرية سبقتها، ومهّدت لإعلانها، بما يؤكّد أنّها خطوة مدروسة، وهدف معدٌّ ضمن إضمامة «الرؤية». وتكفينا التفاتة خاطفة لتغيير مسمى وزارة النقل لتصبح وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وإسناد مهمات جديدة لها في سياق توفير أعلى مميزات البيئة الاستثمارية لرأس المال الأجنبي، واستعداد موانئ المملكة لتقديم الخدمات بأقصى المعايير العالمية، يقترن ذلك بإعلان 44 شركة عالمية تسليم تراخيص مقراتها الإقليمية لمزاولة نشاطها في السعودية، استجابة لقرار المملكة الحكيم بقصر تعاقدات الحكومة والشركات والمؤسسات المملوكة للدولة جزئيًا أو كليًا مع الشركات العالمية التي تنقل مقراتها قبل الأول من يناير 2024م، فضلاً عن كثير من الشواهد والتغييرات الدراماتيكية التي أحدثتها المملكة في ما يتصل ببيئة الاستثمار، وتعديل القوانين المشجعة على ذلك. فوفقًا لكل هذه المؤشرات وغيرها؛ يكتسب طلب المملكة استضافة المعرض بعدًا مهمًا، وسانحة جديرة بالاغتنام والاستجابة، بغض النّظر عن مكانة الدول المنافسة لها لنيل شرف الاستضافة والمتمثلة في: روسيا، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وأوكرانيا، وذلك بالنظر لمؤشرات في غاية الدقّة والتوصيف، تضمنها خطاب سمو ولي العهد الأمين إلى الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض السيد ديميتري كركنتزس، ويمكن إجمالها في أربع نقاط أساسية؛ تتمثل في: • وضع تنظيم المعرض موضع التحدي للمملكة ووعدها بتقديم تجربة عالمية غير مسبوقة، في ثنايا تأكيد ولي العهد على أن هذا الترشح «يُعد تحديًا مُهمًا ورمزيًا للمملكة، معربًا عن ثقته بمقدرة المملكة والتزامها بإقامة نسخة تاريخية من معرض إكسبو الدولي بأعلى مراتب الابتكار، وتقديم تجربة عالمية غير مسبوقة في تاريخ تنظيم هذا المحفل العالمي». فعندما يصدر التحدّي من ولي العهد؛ فإنّه حينئذٍ يتحوّل إلى واقع مدرك ومعاش – بإذن الله –، ويصبح أمر تحقيقه مسألة وقت لا أكثر، والشواهد على ذلك يعرفها الجميع؛ بل ونعيشها حقيقة والإنجازات التي تمّت في زمن قياسي دليل وشاهد على عزم ماضٍ، وهمّة سامقة، تروّض المتاح، وتفجّر الطاقات، ولا تعرف المستحيل.. • وثاني هذه المؤشرات يتجلّى في الشعار الذي رفعته المملكة لدورة المعرض والمتمثل في «حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل»، فهذا الشعار يحمل بارقة الأمل لدول العالم كافة، ولا يقصر مسألة النفع في محيط محلي أو إقليمي؛ بل هو قيمة تشاركية، تستهدف كوكبنا بعمومه، بما يفتح أمام المعرض آفاقًا جديدة لتجاوز الصور المعتادة، إلى واقع جديد بكل تحدياته الآنية والمستقبلية. • أما المؤشّر الثالث فينظر في الدور المقدّر الذي يكتسبه المعرض بإتاحة فرصة التنظيم لبلدان جديدة، وهذا ما أجلاه ولي العهد في خطابه بقول: «إن إتاحة الفرصة للبلدان التي تقدم العطاءات لأول مرة لتنظيم (معرض إكسبو العالمي) سيعزز الدور الموقّر للمكتب الدولي للمعارض كمنصة للتفاهم بين الثقافات والتبادل البشري، ويعكس الطبيعة المتغيرة لعالمنا المتطور».. وفي هذا الجانب تبرز حضارة المملكة وإرثها الثقافي التليد عامل ترجيح مهم، قياسًا على ما تتمتع به من مكانة روحية بوصفها محضن الحرمين الشريفين، ومركز إشعاع حضاري على مر الحقب والسنوات، وهي تضرب بجذورها عميقًا في أضابير التاريخ السالف. • ومن المؤشرات التي تقرأ في سياق خطاب ولي العهد؛ المتغيرات العالمية اقتصاديًا وبيئيًا واجتماعيًا بما يفرض تحديات جديدة تحتم عملاً جماعيًا، في ثنايا قوله: «إن العالم اليوم يعيش في حقبة تغيير ويواجه حاجة غير مسبوقة لتكاتف الإنسانية في ظل تحديات التغير المناخي والثورة الصناعية الرابعة والعدالة الاجتماعية، وحتى الجائحة العالمية، وهو ما يُحتّم على العالم العمل الجماعي لاستشراف المستقبل، والتصدي للتحديات وانتهاز الفرص الناتجة عن هذا التغيير باستخدام أفضل العقول والقدرات».. وهي رؤية عميقة ومستشرفة للمستقبل، وتتعدى في أهدافها المعالجات الآنية المحدودة إلى الأفق الأشمل والأعمل. • وآخر هذه المؤشرات أن المعرض سيمثل تتويجًا لرؤية المملكة 2030 بما يمنح العالم فرصة للوقوف على حجم الإنجازات التي أحدثتها هذه «الرؤية»، والمتغيرات التي حدثت بما يشكل ثيمات جديدة في معادلة الاقتصاد العالمي، وتوازناته الإقليمية والعالمية، والكاسب في النهاية الإنسان أينما حل، وفي أي وطن كان. نتطلع بكل الأمل والطموح الوثّاب لساعة الصفر التي ينطلق فيها هذا المعرض العالمي بالعاصمة الرياض، لما يمثله من ثقل ووزن، وبما يتيحه من فرص عديدة، ومعارف متنوعة، وسيكون له في أرض المملكة حضوره المميز، وتجربته الفريدة المبهرة، وسيقف العالم شاهدًا ومؤمنًا على قدرة المملكة في هذا الجانب، بمثل ما نطق لسان مدحه وإشادته برئاسة المملكة لمجموعة العشرن في العام 2020م.
