وجهت وزارة العدل الأمريكية إلى الرئيس السابق دونالد ترمب 37 تهمة جنائية فدرالية، بما في ذلك انتهاكات لقانون التجسس والتآمر لعرقلة العدالة والإدلاء بتصريحات كاذبة. وتزعم لائحة الاتهام أن ترمب احتفظ بوثائق سرية في منتجع مارالاغو، ومعلومات استخبارية عن دول أجنبية وقدرات عسكرية أمريكية، وهو متهم بتوجيه موظفيه لإخفاء الوثائق عن المحققين والإدلاء بتصريحات كاذبة عن وجودها. وأوردت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية 5 ملاحظات على لائحة الاتهام وهي: الأولى: وزارة العدل تكشف «نطاق وخطورة» اتهامات ترمب. قانون التجسس قانون قوي قد يؤدي انتهاكه إلى عقوبات طويلة بالسجن تراوح من 10 إلى 20 سنة. ويظهر تفصيل الوثائق أن جلها تناول معلومات استخبارية جمعت عن دول أجنبية أو قدرات عسكرية أمريكية، في حين أن لائحة الاتهام نفسها تحذر من أن الإفراج عنها يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة والعلاقات الخارجية وسلامة الجيش، والمصادر البشرية والجدوى المستمرة لأساليب جمع المعلومات الاستخبارية الحساسة. الثانية: ترمب متهم بالتورط المباشر في حجب السجلات. وتزعم لائحة الاتهام أن تصرفاته كانت متعمدة ومقصودة. وهو متهم بمعرفة سرية الوثائق واتخاذ خطوات لإخفائها. الثالثة: قد يكون للائحة الاتهام تأثير كبير على مستقبل ترمب السياسي. ومن الصعب تخيله يفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة إذا أدين بهذه التهم. الرابعة: قرار الاتهام تذكير بأنه لا أحد فوق القانون، ولا حتى رئيس سابق. الخامسة: قرار الاتهام انتصار لسيادة القانون. ويُظهر أن وزارة العدل مستعدة للتحقيق مع الرؤساء السابقين ومحاكمتهم لارتكاب مخالفات. واعتبرت الصحيفة أن لائحة الاتهام تعد تطوراً مهماً في تحقيق وزارة العدل في تصرفات ترمب، ويبقى أن نرى كيف ستسير القضية.
