في بعض الجهات الحكومية وشبه الحكومية؛ توجد مناصب قيادية لا يفوِّض أصحابها مساعديهم ومن تحتهم للقيام بمهماتهم، ما يؤثر على الطريقة الصحيحة لإدارة العمل الذي وضعت الدولة، رعاها الله، من أجله هيكلة واضحة ومناصب تتقاسم المسؤولية مع القيادي الأكبر في الجهة. «تفويض الصلاحيات» من أهم الصفات القيادية للقائد الناجح، ولكن لا بد من اقترانها بحسن اختيار الشخص المناسب للمنصب، بغَضّ النظر عن المعايير التي يضعها هذا القائد، وهي معايير لا تتعلق بالكفاءة المهنية، مثل: أن يكون شخص «من جماعتي»، أو شخص يدين لي بالولاء المطلق، أو الاستناد على القبائلية أو المناطقية، أو تمكين أكبر عدد من السيدات ليرتفع مؤشر التمكين في الجهة المناط بقيادتها. هذا ما يفتح الباب بوضوح أن هناك تناسباً طردياً، مع عدم ثقة المسؤول الأكبر في مساعده، فكلما زادت الشخصيات غير المناسبة زاد تدخل القيادي الأعلى واقتحامه لأصغر التفاصيل، وذلك الذي يقتل الهدف الرئيسي من الهيكلة، التي وضعت قيادات تساعد القيادي الأكبر لتخفيف العبء عليه للتفرغ لمهماته الرئيسية والتخطيط والإشراف. وقد يكون تدخل القيادي الأكبر في عدة ممارسات، أبرزها: أولاً: التحكم في تعيين أشخاص تابعين لمساعديه الذين لا بد أن يختاروا مرؤوسيهم. ثانياً: التدخل في طريقة سير العمل في الأمور الصغيرة الدقيقة جداً. ثالثاً: التدخل الواضح في عمل مساعديه، مثل الاجتماع بموظفيهم دون وجودهم وبلا سبب مبرر. كل ما سبق إذا حدث فهو يدل على أحد أمرين: الأول: القيادي الأكبر لا يتقن مهارة التفويض والثقة بالآخرين وهذه مشكلة. الثاني: القيادات التي وضعت تحت هذا القيادي ليست مناسبة للمكان، فاضطر أن يدير بنفسه، وتلك مشكلة أكبر.
